دعت خبيرة أممية، أمس الجمعة، الإمارات إلى الإفراج الفوري عن خمسة من المدافعين عن حقوق الإنسان القابعين في سجونها منذ عام 2013.

وقالت المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولر، في بيان، إن هناك “مزاعم بتعرض المدافعين عن حقوق الإنسان (بالإمارات) للحبس الانفرادي الذي قد يصل إلى حد التعذيب”.

وأوضحت في البيان أن المدافعين الخمسة عن حقوق الإنسان جزء مما يسمى بمجموعة “إمارات 94” وهي مجموعة من 94 محاميا ومدافعا وأكاديميا، حُكم عليهم بالسجن لمدة 10 سنوات في يوليو/تموز 2013 بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم.

واعتبرت الخبيرة الأممية أن “الأحكام الصادرة بحقهم اتسمت بالقسوة الشديدة”.

وأضافت “ما كان ينبغي أبدا أن يتم اعتقالهم في المقام الأول لممارساتهم المشروعة للحريات التي يحق لجميع الناس التمتع بها”.

وتابعت “ربما تكون هكذا محاكمة قد انتهكت حقهم في محاكمة عادلة، مما حرمهم من وصولهم إلى مستشار قانوني، أو قيّد ذلك بشدة، بما في ذلك خلال التحقيقات التي أجريت معهم”.

وأوضحت “ثمّة مزاعم مقلقة عن تعرضهم لفترات طويلة من الحبس الانفرادي وهو ما قد يصل إلى حد التعذيب، كما أن هناك ادعاءات أخرى تشمل قيام السلطات بإيقاف مكيفات الهواء مع تجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية، وتغطية النوافذ ومنع المعتقلين من رؤية ضوء الشمس”.

والمدافعون الخمسة المشار إليهم في البيان هم: محمد المنصوري، وحسن محمد الحمّاد، وهادف راشد عبد الله العويس، وعلي سعيد الكندي، وسليم حمدون الشحي.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الإماراتية بهذا الخصوص.