امتنع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز الملاحق بتهم “فساد وغسيل أموال”، أمس الجمعة، عن التوقيع لدى مركز شرطة محاربة الجرائم الاقتصادية بالعاصمة نواكشوط وذلك تنفيذا لقرار قاضي محاربة الفساد، الذي يلزمه بالتوقيع ثلاث مرات في الأسبوع لدى الشرطة، بعد متابعته قضائيا بتهم الفساد والإثراء غير المشروع وإخضاعه للرقابة القضائية المشددة.

وعاد ولد عبد العزيز إلى منزله بعد أن كان يسير مشيا على الأقدام إلى مقر الشرطة، قبل أسبوعين، للتوقيع وذلك بعد انتشار العشرات من عناصر الشرطة من حوله ومنعهم لمرافقيه من السير بجانبه في الطريق. واعتبر الرئيس السابق تصرف الشرطة “ابتزازا” له ومحاولة للتضييق عليه ومصادرة حريته في السير مع من يريد.

وهذه هي المرة الأولى التي يمتنع فيها الرئيس السابق عن الامتثال لقرار القاضي الملزم له بالتوقيع شخصيا لدى الشرطة بعد وضعه في آذار/مارس الماضي تحت المراقبة القضائية المشددة وتوجيه تهم الفساد له إبان فترة حكمه الممتدة من 2009 الى 2019.

وقال الرئيس السابق في حسابه على فيسبوك إن إدارة الأمن أوفدت إليه أمس الجمعة أربعة أفراد، يحملون إنذارا بلهجة تهديدية وابتزازية.

وقال ولد عبد العزيز إن رسالة إدارة الأمن تضمنت السماح له بمرافقين اثنين فقط، وعدم قبولهم للجموع التي تتحلق من حوله في الشارع أثناء مسيره إلى إدارة الأمن للتوقيع.

وأكد ولد عبد العزيز أن إدارة الأمن أعلنت له عزمها التدخل لفض الجموع بالقوة، واصفا ذلك بأنه يشكل “ابتزازا” له بما “يمكنهم إلحاقه من ضرر بالمواطنين الذي يعبرون بعفوية عن مناصرتي في وجه ما أتعرض له من استهداف ممنهج”.