ندّدت منظمة العفو الدولية أمس السبت بانتخاب المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدةً أنه يجب أن يخضع لتحقيق في قضايا “جرائم ضد الإنسانية” و”قمع عنيف” لحقوق الإنسان.

واعتبرت المنظمة في بيان أن “واقع أن إبراهيم رئيسي وصل إلى الرئاسة بدلاً من إخضاعه للتحقيق في جرائم ضد الإنسانية وجرائم قتل وإخفاء قسري وتعذيب، هو تذكير قاتم بأن الإفلات من العقاب يسود في إيران”.

واتّهمت المنظمة الحقوقية ومقرها لندن، رئيسي بأنه كان عضواً في “لجنة الموت” التي نفّذت عمليات إخفاء قسري وإعدامات خارج نطاق القضاء بشكل سري بحق آلاف المعارضين المعتقلين، حين كان يشغل منصب معاون المدعي العام للمحكمة الثورية في طهران عام 1988.

وردا على أسئلة وجهت إليه عامي 2018 و2020 على خلفية تلك الحقبة، نفى رئيسي ضلوعه في هذه الإعدامات، لكنه أبدى تقديره لـ”الأمر” الذي أصدره الإمام الراحل روح الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، لتنفيذ الإجراءات بحق هؤلاء الموقوفين.

وأكدت منظمة العفو أن “السلطات الإيرانية لا تزال حتى اليوم متكتمة حول مصير الضحايا والمكان الذي توجد فيه الجثث، وهو ما يرقى (أيضاً) إلى جرائم ضد الإنسانية”.

اتّهمت المنظمة أيضاً رئيسي بأنه “ترأس حملة قمع وحشية ضد حقوق الإنسان”، حين كان رئيساً للسلطة القضائية في السنتين الأخيرتين، مضيفة أن حملة القمع طالت “مئات المعارضين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد أقليات مضطهدة اعتُقلوا بشكل تعسفي”.

وتابعت منظمة العفو أن رئيسي “مسؤول أيضاً عن توقيف آلاف المتظاهرين ومئات عمليات الإخفاء القسري (…) بعد الاحتجاجات التي اندلعت في تشرين الثاني/نوفمبر 2019” وتمّ قمعها بشكل عنيف.

ودعت منظمة العفو الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ “تدابير ملموسة للرد على الإفلات المنهجي من العقاب في إيران”.