قال محامو الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز إن قرار قضاة التحقيق سجنه غير قانوني ويثبت “تسييس” ملف متابعته قضائيا.

وأوضح الفريق، في بيان وزعه أمس الأربعاء، على هامش مؤتمر صحافي، إن تحويل الوقائع في حق موكله إلى وقائع خطيرة دون بقية المتهمين في الملف “ليؤسس عليها سجنه الاحتياطي إنما يؤكد أن الملف ملف سياسي محض لا علاقة له بالقانون ولا بالقضاء”.

وأكد فريق الدفاع أن سجن موكله غير شرعي وخارق للقانون، مضيفا أنه سيقوم بكل الإجراءات القضائية المتاحة.

ولفت الفريق إلى أن ولد عبد العزيز توجه بالعديد من الطلبات إلى المحققين من بينها طلب بالاطلاع على ملفه الذي مازال أغلبه محجوبا عن الدفاع وطلب بوقف ملاحقته، مؤكدا أن هذه الطلبات قوبلت بالتجاهل من طرف السلطات القضائية.

وأحال قاضي التحقيق المختص بالفساد الرئيس السابق إلى السجن ليلة أمس بعد الاستماع إليه بخصوص عدم توقيعه لدى الشرطة مرتين متتاليتين حضوريا ضمن مقتضيات قرار إخضاعه للمراقبة القضائية المشددة على إثر اتهامه بغسل الأموال والفساد والإثراء غير المشروع بناء على نتائج تقرير لجنة تحقيق برلمانية في فترة حكمه قالت إنها كشفت تجاوزات وفساد في إدارة صفقات عمومية في قطاعات الطاقة والكهرباء والبنى التحتية والمطارات والطرق.