منع نواب حزب “الدستوري الحر” في تونس، أمس الثلاثاء، افتتاح أشغال الجلسة البرلمانية المخصصة للمصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين في المقر الرئيس للمجلس مما أدى إلى نقلها لمقره الفرعي.

وقال مراسل الأناضول، إن رئيسة الحزب عبير موسي ونواب كتلتها (16 مقعدا/217) اعتلوا منصة رئيس البرلمان راشد الغنوشي ونائبيه، ومنعوا افتتاح الجلسة؛ مما اضطر المجلس لتغيير مكان انعقاده بالقاعة العامة إلى مقره الفرعي (يبعد حوالي 300 متر عن المقر الرئيسي).

وبدأت موسي وأعضاء كتلتها اعتصاما منذ ليلة الإثنين بقاعة الجلسات العامة بالمقر الرئيسي للمجلس.

ومساء أمس الأول (الاثنين)، قضت المحكمة الإدارية بتونس ببطلان دعوى كانت رفعتها موسي ضد الغنوشي اتهمته فيها بـ”تدليس مخرجات مكتب البرلمان (أعلى هيئة) من خلال إدراج اتفاقية تركيز الصندوق القطري للتنمية في تونس ضمن جدول أعمال الجلسة العامة الثلاثاء”.

وهذه المرة ليست الأولى التي تنفذ فيها كتلة “الدستوري الحر” اعتصاما داخل القاعة الرئيسية بالبرلمان والتسبب في تعطيل أعماله فقد سبق أن خاضت مجموعة من الاعتصامات.