قال مصدر قضائي إن القضاء التونسي فتح تحقيقا بشأن ثلاثة أحزاب سياسية بينها حزبا النهضة وقلب تونس للاشتباه في تلقيها أموالا من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019.

وتم فتح التحقيق يوم 14 يوليو تموز قبل أن يقيل الرئيس قيس سعيد رئيس الوزراء ويجمد البرلمان في خطوة وصفتها هذه الأحزاب بأنها انقلاب.

وقال مسؤول قضائي في تونس أمس الأربعاء إن القطب القضائي الاقتصادي والمالي بدأ التحقيق في تهم بتلقي أموال أجنبية ضد أحزاب “حركة النهضة الإسلامية” و”قلب تونس” الليبرالي و”عيش تونسي”.

وقال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في العاصمة محسن الدالي إن التحقيقات تجري بعد شكاية تقدم بها حزب “التيار الديمقراطي”، القريب من الرئيس قيس سعيد.

وتشمل التهم تلقي أموال أجنبية مجهولة المصدر وتمويل أجنبي خلال الحملة الانتخابية في 2019.

وقال الدالي إن قاضي التحقيق يمكنه أن يصدر قرارا مثل تحجير السفر وتجميد أموال.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل دعا أمس الأول لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي للكشف عن التحويلات المالية للأحزاب والجمعيات وعرضها على القضاء.

من جانبه دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمس الأربعاء، إلى تعيين رئيس وزراء “بسرعة” في تونس بعد تولي الرئيس قيس سعيّد السلطة التنفيذية.

وشدد لودريان في مكالمة هاتفية مع نظيره التونسي عثمان الجرندي على “أهمية تعيين رئيس وزراء بسرعة وتشكيل حكومة تكون قادرة على تلبية تطلعات التونسيين”، على ما أفادت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية.

وأقال الرئيس التونسي قيس سعيد الحكومة يوم الأحد في تحرك وصفته الأحزاب الرئيسية بالبلاد ومنها حزب النهضة الإسلامي بالانقلاب.