قالت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الأربعاء، إنها فرضت عقوبات على ثمانية سجون سورية يديرها جهاز مخابرات النظام السوري وعلى خمسة من كبار المسؤولين يديرون هذه المواقع التي ترتكب بها انتهاكات لحقوق الإنسان.

كما ذكرت الوزارة في بيانها أنها فرضت عقوبات على جماعة أحرار الشرقية التي تنشط في شمال سوريا لارتكابها انتهاكات ضد مدنيين وكذلك اثنين من زعمائها.

وقالت أندريا جاتسكي مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة “العقوبات المعلنة اليوم تحث على محاسبة الانتهاكات المرتكبة ضد الشعب السوري ومنع عناصر مارقة من استخدام النظام المالي العالمي”.

وأضافت “هذه الخطوة تظهر التزام الولايات المتحدة القوي باستهداف انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا بغض النظر عن مرتكبها”.

وقال البيان إن السجون “كانت مواقع انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المعتقلين السياسيين وغيرهم”.

وتتهم الوزارة حركة أحرار الشرقية بارتكاب جرائم عديدة ضد المدنيين لا سيما الأكراد “تشمل عمليات قتل خارج نطاق القانون وخطف وتعذيب ومصادرة ممتلكات خاصة”.

وفي بيان منفصل قالت وزارة الخزانة إنها فرضت عقوبات على وسيط مالي تابع لتنظيم القاعدة يتخذ من تركيا مقرا لمساعدته التنظيم على نحو مادي، وكذلك أحد من يجندون إرهابيين ويجمعون أموالا يتخذ من سوريا مقرا لتقديمه دعما ماديا لهيئة تحرير الشام، وهي جماعة متشددة سبق أن فرضت عليها سلطات مكافحة الإرهاب الأمريكية عقوبات.