دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس السبت، البنوك لخفض أسعار الفائدة وقال إنه لا سبيل لمصادرة الأموال أو الابتزاز، في إشارة لطمأنه رجال الأعمال والمستثمرين بعد أن قال إنه سيطرح مبادرة صلح لاسترجاع أموال نهبها بعض رجال الأعمال.

جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة التونسية عقب لقاء جمع سعيد في قصر قرطاج مع كل من محمد العقربي، رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية (مستقلة)، برفقة عضوي الجمعية منى سعيد وهشام الرباعي.

وأشار سعيد إلى أنه “يقدر وطنية الناشطين في قطاع البنوك والمؤسسات المالية”. ودعاهم إلى “بذل جهد إضافي في هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها بلادنا والوقوف في نفس الجبهة مع الشعب التونسي وذلك عبر الحط قدر الإمكان من نسب الفائدة المعمول بها ليعود جزء منها للمجموعة الوطنية”.

ومساء الأحد الماضي، أعلن سعيّد، إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب.

من جانبها دعت حركة “النهضة” التونسية، أمس السبت، الرئيس قيس سعيد إلى “تغليب المصلحة الوطنية” وإفساح المجال لحوار يلتزم الجميع بمخرجاته.

جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب التنفيذي للحركة (53 نائبا من أصل 217)، على خلفية قرارات سعيد بتجميد عمل البرلمان 30 يوما، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وقالت الحركة في بيانها: “المخرج الممكن والفعال لهذه المشاكل، لن يتم عبر الاستفراد بالحكم، الذي يزيد في انتشار الفساد والمحسوبية والظلم المؤدي لخراب العمران”.

ودعت سعيد إلى “تغليب المصلحة الوطنية والعودة لمقتضيات الشرعية الدستورية والتزام القانون وفسح المجال لحوار يلتزم الجميع بمخرجاته”.

واعتبرت أن “الإجراءات الاستثنائية لرئيس الجمهورية، خارقة للدستور والقانون وفيها اعتداء صريح على مقتضيات الديمقراطية والحقوق الفردية والمدنية للشعب التونسي، وتوريط لمؤسسات الدولة في صراعات تعطلها عن القيام بواجبها في خدمة الوطن والمواطن”.

وأفادت بأن تلك الإجراءات “لا تمثل حلا للمشاكل المركبة والمتراكمة، بقدر ما تضيف مخاطر جديدة إلى معاناة الشعب التونسي، بضرب الاستقرار والأمن الاجتماعي والاقتصادي للشعب”.