دعا الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) الرئيس قيس سعيّد للتسريع بتعيين رئيس حكومة إنقاذ مصغّرة ولتفادي “الفراغ” السياسي بعد عشرة أيام من إعلانه إجراءات استثنائية بتعليق عمل البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة.

وفي 25 تموز/يوليو الفائت اتخذ الرئيس التونسي إجراءات استثنائية قضت بتجميد أعمال البرلمان لمدة ثلاثين يوما وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتولي السلطة التنفيذية وقام بتعيينات لكبار مسؤولين في الدولة.

وأورد الاتحاد في بيان ليل الثلاثاء الأربعاء “ندعو إلى التسريع بتعيين رئيس حكومةِ إنقاذٍ مصغّرة ومنسجمة تكون لها مهمّات محدّدة عاجلة واستثنائية وتلبّي الاستحقاقات الاجتماعية من توفير الشغل ومحاربة الفقر والتهميش… وتجابه باقتدار جائحة كوفيد-19”.

ونبه الاتحاد الذي جدد دعمه لقرارات سعيّد إلى أن “أيّ تأخير في ذلك سيعمّق الفراغ ويعسّر الخروج من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية” التي تواجهها تونس.

واعتبر حزب النهضة أكبر الكتل البرلمانية أن قرارات سعيّد “انقلاب على الثورة وعلى الدستور”.

وقام سعيّد خلال العشرة أيّام الفائتة ومنذ إعلانه القرارات الاستثنائية بإقالات طالت وزراء وسفراء وكبار مسؤولين في الحكومة كما لحقت مدير التلفزيون الحكومي وعيّن وزراء جدد في الداخلية والاقتصاد وتكنولوجيات الاتصال.

ووجه سعيّد اتهامات ضمنية لوزير تكنولوجيات الاتصال المقال بتسخير معلومات من الوزارة لفائدة أحزاب سياسية ومن أجل غايات انتخابية.

والاثنين عيّن سعيّد الموظفة المتخصصة في الجباية سهام بوغديري وزيرة للاقتصاد والخبير في السلامة المعلوماتية نزار بن الناجي على رأس وزارة تكنولوجيات الاتصال.