عبرت “حركة النهضة” التونسية، أمس الجمعة، عن رفضها وضع قيادي بالحركة وقضاة ونشطاء وسياسيين تحت الإقامة الجبرية، معتبرة أن هذا الإجراء “غير قانوني”.

جاء ذلك في بيان للحركة (لها 53 مقعدا بالبرلمان.

وقالت “النهضة” إنه “تم إعلام الدكتور أنور معروف الوزير السابق والقيادي بحركة النهضة، من طرف عناصر أمنية أنه قد تم وضعه تحت الإقامة الجبرية دون مدّه بنسخة مكتوبة من قرار معلّل وصادر عن وزير الداخلية”.

وعبرت الحركة عن تضامنها مع أنور معروف ومع كل ضحايا مثل هذه الإجراءات، وعبرت عن رفضها “لكل القرارات التعسفية التي مسّت الحقوق والحريات بما في ذلك حق التنقل والسفر وحرية التعبير”.

وأعلنت النهضة عن “توجيهها لمكتبها القانوني للطعن أمام المحكمة الإدارية في هذا القرار (وضع معروف تحت الإقامة الجبرية) باعتباره قرارا تعسفيا لم يحترم الإجراءات القانونية”.

ودعت الحركة رئيس الجمهورية (قيس سعيد) لرفع الإجراءات التي تنتهك أحكام الدستور والقانون والمواثيق الدولية، حسب قولها.

كما دعت كل “القوى الديمقراطية والحقوقية إلى توحيد الجهود من أجل وضع حد للحملة الممنهجة التي أضحت تطال قطاعات متزايدة من التونسيين”.

لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات التونسية بهذا الخصوص.

من جانبه عين الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الجمعة، علي مرابط، الطبيب برتبة عميد في الصحة العسكرية، وزيرا للصحة، خلفا للوزير السابق فوزي مهدي، الذي أقاله رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي.

وهذا أحدث تعيين في الحكومة المرتقبة للرئيس بعد إقالته لحكومة المشيشي يوم 25 تموز/يوليو الماضي وإعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد.