أعرب “الاتحاد العام التونسي للشغل” (أكبر منظمة عمالية)، أمس الأحد، عن “ثقته الكاملة” في قرارات رئيس البلاد، قيس سعيّد، “الاستثنائية”، داعيا إلى تغيير النظام السياسي القائم في البلاد.

ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعيش تونس أزمة سياسية حادة، حين قرر سعيّد إقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وأن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة، ولاحقا أقال مسؤولين وعَيَّنَ آخرين.

وقال الأمين العام المساعد في اتحاد الشغل، حفيّظ حفيّظ، في تصريحات لإذاعة “رباط” (خاصة)، إن “الاتحاد له ثقة كاملة في قرارات الرّئيس قيس سعيّد الاستثنائية، ننتظر كشف خريطة طريق واضحة والإسراع في تشكيل حكومة جديدة”.

ورفضت غالبية الأحزاب التونسية قرارات سعيد الاستثنائية، واعتبرها البعض “انقلابا على الدستور”، بينما أيدتها أخرى رأت فيها “تصحيحا للمسار”.

وصدرت تلك القرارات في يوم شهدت فيه محافظات عديدة احتجاجات شعبية طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بكاملها، واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).

وتابع “حفيّظ” أن “تغيير النّظام السّياسي أمر ضروري، واستكمال تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد يُمَّكن الاتحاد من متابعة استحقاقاته الاجتماعية”.

وأضاف: “في ظل غياب حكومة فاعلة، لا يمكننا متابعة إنفاذ الاتفاقيات الشُّغلية في الاتحاد (تعيينات ومنح ومتابعة ملفات وظيفية)”.

وأردف: “رغم الاستحقاقات العمالية التي تربطه، فاتحاد الشغل سينتظر استكمال تشكيل الحكومة، ويرفض العودة لما كانت تجري به الأمور قبل 25 يوليو الماضي”.

والثلاثاء، دعا اتحاد الشغل إلى تشكيل حكومة “مصغرة ذات مهام محددة في أسرع وقت”.

ويعتبر مراقبون ما يحدث في تونس انتكاسة للمسار الديمقراطي، بعد أن كان يُنظر إليها على أنها الدولة الوحيدة التي تمكنت من إنجاز انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضا قبل سنوات ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها.