قالت حركتا حماس والجهاد الإسلامي أمس السبت، إن ما أعلنته إسرائيل من تسهيلات لصالح قطاع غزة “خطوة غير كافية”، وطالبتا بإنهاء كامل لتشديد حصار القطاع.

وأعلن الناطق باسم حماس حازم قاسم أن الحركة “تجري اتصالات مكثفة مع وسطاء اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل لإلزامها بإنهاء كامل لتشديد حصار غزة”.

وقال قاسم في تصريحات للصحافيين في غزة، إن “التسهيلات التي يتحدث عنها الاحتلال لقطاع غزة غير كافية وهي خطوات لا تتجاوب مع مطالب إنهاء الأزمة الإنسانية في القطاع”.

وأضاف قاسم “نتواصل مع الوسطاء خاصة الأشقاء في مصر لرفع الحصار وإنهاء كل ما تم فرضه منذ أيار/مايو الماضي “على إثر جولة التصعيد العسكري الأخيرة مع إسرائيل”.

من جهته، قال الناطق باسم حركة الجهاد طارق سلمي إن “إرهاب الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المتمثل في الحصار ومنع الإعمار يأتي في سياق محاولة التغطية على فشله الأمني والعسكري وابتزاز الشعب الفلسطيني والضغط على الحاضنة الشعبية للمقاومة”.

واعتبر سلمي أن تشديد حصار غزة “إرهاب لن نستسلم أمامه بل سنواجه ونتصدى له، والمقاومة لن تسمح للاحتلال اتخاذ الحصار وسيلة لإخفاء فشله، فالحصار إمعان في العدوان”.

وأعلنت إسرائيل مساء أمس الأول عن تسهيلات لصالح قطاع غزة تشمل السماح بإدخال ألف عامل من القطاع إلى داخل إسرائيل ومنح تصاريح تنقل إلى 350 تاجرا لأول مرة منذ نحو عام ونصف.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه سيتم السماح بتصدير كافة أنواع البضائع والمنتجات من قطاع غزة مثل ما كان عليه الحال قبل جولة التصعيد العسكري الأخيرة، إلى جانب توسيع الصادرات إلى القطاع، بما في ذلك المعدات لقطاعي المواصلات والاتصالات، وإدخال البضائع والمعدات لصالح المشاريع الإنسانية في القطاع.

وتوسطت مصر في 21 أيار/مايو الماضي باتفاق لوقف إطلاق النار لإنهاء جولة تصعيد عسكري عنيفة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل استمرت 11 يوما وأسفرت عن استشهاد أكثر من 250 فلسطينيا ومقتل 13 شخصا في إسرائيل فضلا عن تدمير واسع في المنازل والبنى التحتية في القطاع.

وسمحت إسرائيل عقب ذلك بفتح جزئي لمعابر قطاع غزة وإدخال الاحتياجات الإنسانية الأساسية مع إبقاء قيود واسعة على الواردات وعمليات التصدير بما في ذلك رفض إدخال منحة مالية قطرية بحسب مصادر فلسطينية.