ما زال ملتقى الحوار السياسي الليبي فضلاً عن مجلس النواب والأعلى للدولة، عاجزين عن إيجاد أرضية تفاهم مشتركة لتنطلق منها لبنة إنجاز القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية المطلوبة للانتخابات المرتقبة، حيث لم يطرح أي من هذه الاجسام تنازلات كافية كحرص على تنفيذ الاستحقاق في الوقت المطلوب، بل يصر بعضهم على انتهاج السياسة الأحادية في إصرار على العرقلة.

فعقب فشل مباحثات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف واستمرار فشلها افتراضياً دون نتائج تذكر، أصر مجلس النواب على صياغة القوانين الانتخابية بشكل أحادي حاملاً شعار لا للتأجيل، إلا أن بعض المتتبعين اعتبروا تمسكه هذا حجة لعرقلة الانتخابات، لأن المجلس الأعلى للدولة لن يمرر قوانين لم يشارك في صياغتها، وهو المشترك فيها بناء على بنود الاتفاق السياسي.  

وقد كرر المجلس الأعلى للدولة رفضه هذا في بيان صريح أمس الأحد، حيث دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، يان كوبيتش، إلى تذكير مجلس النواب بشأن خطورة تجاوزه بنود الاتفاق السياسي، وانفراده بمناقشة مشروع قانون الانتخابات المقبلة، دون الرجوع للمجلس الأعلى للدولة والاتفاق معه بشأنها. واعتبر في خطاب إلى كوبيش أن هذا الانفراد إخلال بنصوص الاتفاق السياسي، معتبراً أن ذلك يمثل إضراراً بالعملية السياسية واستند الخطاب إلى المادتين 19 و21 من الاتفاق السياسي.

جاء ذلك بعد تصريحات صحافية لعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، الجمعة، بأن المجلس يرفض وبشدة تصريحات المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، حول مشاركة مجلس الدولة في إصدار القوانين، لأنها حق أصيل للسلطة التشريعية، مشيراً إلى أنه “لن تتم مشاركة أحد فيها يتعلق بإصدار القوانين، فالمشاورات قد تكون جائزة لكن سيكون مجلس النواب هو من يقرها.

وأضاف رئيس مجلس النواب أن مجلس النواب سلطة تشريعية تملك إصدار القوانين دون مشاركة من أحد، منوهاً إلى أنه سيتم إصدار قانون انتخابات الرئيس ومجلس النواب في الأيام القليلة القادمة لكي تكون القواعد القانونية والتشريعية للانتخابات جاهزة.