طالبت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من رئاسة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، بتقديم توضيحات حول “اتفاق إطار” للتعاون جرى توقيعه مؤخرا بين الطرفين.

وقالت في بيان لها إن ما سرب من هذا الاتفاق يشير بأن “الأونروا” أقدمت على خطوة من شأنها أن تفتح الباب واسعاً أمام التدخلات الأمريكية والاسرائيلية في أوضاع “الأونروا”، التي ستصبح هي وجميع برامجها أسيرة للإرادة الأمريكية.

ورأت الجبهة أن تعهد “الأونروا” بعدم استفادة أي لاجئ فلسطيني يتلقى تدريباً عسكرياً من مساهمة الولايات المتحدة يعد “سابقة خطيرة في طريقة تعاطي منظمة من منظمات الأمم المتحدة مع اللاجئين لجهة ممارسة ضغوط اقتصادية عليهم، لمنع نضالهم من أجل استرجاع أرضهم المحتلة، باعتراف الأمم المتحدة نفسها”.

وأكدت أن ذلك يعد تجاوزا لحقيقة المساهمات المالية للدول المانحة، كونها تعد “تبرعات طوعية غير مشروطة”، وأية التزامات تترتب على وكالة الغوث نتيجة مثل هذه الاتفاقات فهي غير قانونية وتتناقض مع كون وكالة الغوث منظمة تخضع للأنظمة والمواثيق الداخلية للأمم المتحدة، مشددة على أن “الأونروا ليست ملزمة بالاستجابة للمنطق الاستعماري الذي تسعى الولايات المتحدة إلى تعميمه ومفاده أن الدول التي تدفع أكثر بإمكانها فرض السياسات التي تريد على المنظمات الدولية التي ستتحول أداة بيد الدول الغنية”.

وأعلنت الجبهة الديمقراطية رفضها لما جاء في “اتفاق الإطار”، لجهة فرض الإدارة الأمريكية لشروطها السياسية على الوكالة، واعتبرته بأنه تم من وراء ظهر الشعب الفلسطيني ومرجعياته الوطنية، ومن وراء ظهر الدول العربية المضيفة أيضا، وقالت إنه يشكل انتهاكاً صريحاً للتفويض الممنوح للوكالة، من قبل الجمعية العامة التي أعطت الوكالة وهيئاتها المعنية الحق، وبشكل تفردي، في رسم استراتيجياتها ووضع برامجها بُحرية، بعيداً عن أي تدخل خارجي أو ابتزاز مالي وسياسي.