دعا البرلمان اللبناني إلى تشكيل حكومة جديدة والإسراع في توزيع البطاقة التمويلية المخصصة لمساعدة العائلات الأشد فقرا، وتحرير السوق من الاحتكار.

جاء ذلك في ختام جلسة عقدها لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون التي طلب فيها اتخاذ الموقف المناسب بعد قرار حاكم البنك المركزي رياض سلامة رفع الدعم عن المحروقات.

وتهدف رسالة عون إلى الطلب من مجلس النواب إقرار ما يلزم من نصوص لتشريع استمرار دعم استيراد المحروقات، على أن يتم وقف الدعم بصورة تدريجية.

من جهته، قال النائب جبران باسيل -في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الجلسة- إن ملف الدعم مرتبط بالأمن الاجتماعي، وما يجري هو نتيجة مكايدة سياسية، خصوصا في ما يتعلق بالكهرباء.

ولفت باسيل إلى أن ملف التهريب متورط فيه سياسيون وأمنيون ونواب كبار، ورأى أن القرار الذي اتخذه حاكم المركزي -والذي يؤدي إلى الفوضى والانفجار- هو قرار مشبوه، ليس بالمال فقط، إنما بالأمن أيضا.

ولفت إلى أنه قرار (رفع الدعم) مكمل للحصار الخارجي المفروض على لبنان، وشدد على أنه إذا لم يتم التراجع عن هذا القرار فنحن ذاهبون إلى الانفجار.

وفي وقت سابق، أكد حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامة أنه لن يتراجع عن قرار رفع الدعم عن المحروقات، فيما قطع لبنانيون غاضبون عددا من الطرق احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.