من المقرر أن تناقش اللجنة المركزية لحركة فتح، التي تجتمع مساء غد الثلاثاء برئاسة الرئيس محمود عباس، آخر تطورات «التعديل الوزاري» على حكومة الدكتور محمد اشتية، الذي أجل الإعلان عنها بشكل مفاجئ، حيث ترجع مصادر مطلعة الأمر إلى وجود خلافات على الوزراء الجدد، واعتراضات على خروج بعض الوزراء القدامى من أطر قيادية في الحركة.

وقد أعلنت حركة فتح أن الرئيس محمود عباس سيترأس اجتماعا للجنة المركزية للحركة مساء غد الثلاثاء لمناقشة آخر المستجدات الوطنية والشأن الداخلي.

وحسب مصادر مطلعة في الحركة فقد أكدت أن التعديل الوزاري سيحوز على نصيب كبير من اجتماع اللجنة المركزية، في ظل التطورات الأخيرة حول هذا الملف، حيث أبدت أوساط قيادية في الحركة اعتراضها على التعديل، بعد تسريب الأسماء.

واشتملت قائمة التعديل خروج وزراء «مؤثرين» لحركة فتح بوزن وزيرة الصحة مي الكيلة، عضو المجلس الثوري للحركة، ومثل وزير المواصلات عاصم سالم، وعدم حصول فتح كما طالب «الثوري» من قبل، على «الوزارات الخدماتية».

وستعمل اللجنة المركزية على البحث في الخلاف حول التعديل، والعمل على حل إذ يتوقع أن يصار إلى الأخذ بالتوصيات التي قدمت من قيادات فتحاوية خلال الساعات الماضية.

وكان من المفترض أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس حسب الترتيبات السابقة، مساء الجمعة الماضية.

لكن الانتقادات التي وجهت لشكل الحكومة، والمطالبات بأخذ توصيات قيادة الحركة السابقة، حالت دون إنجاز الأمر.

وبشكل علني عبرت قيادات فتحاوية من قطاعات نقابية رفضهم لخروج الدكتورة مي الكيلة من الحكومة.

وكتب عدد منهم تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي أكدوا خلالها أن الكيلة عملت بجهد خلال الفترة الماضية، التي حل بها وباء كورونا، وأنها تستحق التقدير لا الإقصاء.

يذكر أن قيادات وازنة في الحركة اشتكت مؤخرا من محاولات إبعاد كوادر فتح عن «الوزارات الخدماتية المهمة» وقد نوقش هذا الملف خلال اجتماعات المجلس الثوري الأخير، والذي يعد «برلمان الحركة» ووقتها طالب المجلس بأن يكون للحركة دور في قيادة هذه الوزارات.