أخبار اليوم - هاني أحمد علي
أشار الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية التعرف على مفاهيم العمل الإداري للعمل من خلاله على صنع القرارات.
وأوضح مجور لدى افتتاحه أمس اللقاء الموسع لقيادات ومختصي الوزارات والجهات الحكومية المعنية والأمانة العامة لمجلس الوزراء أن العمل الإداري يكمن في صنع القرار بشكل مدروس وحقيقي ومتأني للارتقاء بمستوى العمل بما يمكن من تنفيذ السياسات والبرامج ، لافتاً إلى أهمية وجود عمل ممنهج في الوزارات والمؤسسات الحكومية وتنظيم العمل، بما يمكن من تنفيذ السياسات والبرامج.. مشددا على إيجاد لوائح وأنظمة لربط الانجاز بالحافز والترقية، بما يشجع على تقديم أداء أفضل وانجاز نوعي ، وتنافس خلاق بين الموظفين.. موجها بهذا الخصوص بتكثيف الدورات التأهيلية لامتلاك ناصية المعرفة والتعامل مع التقنيات الحديثة بين الموظفين.
وأبدى رئيس الوزراء أسفه من بعض الجهات والمؤسسات الحكومية التي لا تلتزم ببرنامجها المحدد من قبلها ، بل وتعمل على الخروج عن ماتقرره وتأتي بمواضيع أخرى.
مضيفاً : لو نحصي القرارات التي تم إصدارها من قبل مجلس الوزراء ولم تنفذ سنصاب بصدمة ، وهذا ناتج عن ضعف في العلاقة التبادلية بين مجلس الوزراء والجهات المعنية بتنفيذ هذه القرارات .
وأوضح الدكتور مجور إلى إن مخرجات العمل الإداري الجيد يعتمد على القدرة والتأني في صناعة القرار وكفاءة الكوادر بالإضافة إلى توفر المعلومات وحسن استخدامها ما لم ستكون القرارات المتخذة عشوائية وارتجالية .
وأعتبر الإدارة الحديثة أداة لتحقيق الدولة أهدافها وتوجهاتها وبالتالي تحقيق أهداف المجتمع ومشروعه.. مشيرا إلى أن أي تطوير في المستقبل يرتكز على تحقيق تقدم في الإدارة و كفاءتها وفاعليتها، كون الإدارة أداة تقدم المجتمعات وازدهارها.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية التقارير التقييمية لنشاط الوزارات والجهات المعنية لمعرفة مستوى تنفيذ الإجراءات وكفاءة تنفيذها للإجراءات المتبقية .. مشيرا بهذا الخصوص إلى حرص الحكومة على تقديم تقرير سنوي لمجلس النواب لعرض مخرجات ونتائج سياساتها وإجراءاتها الحكومية المنفذة على مدى العام وتقييمها بكل شفافية ووضوح، إدراكاً منها بأنها لن تكون فاعلة ولن تصل إلى ما تصبو إليه في تنفيذ برنامجها العام الذي نالت به الثقة بمعزل عن الهيئات الدستورية وعلى رأسها مجلس النواب.
وقال " ولذلك الحرص من الحكومة تكونت علاقة مؤسسية متميزة مع مجلس النواب ليكون داعماً للحكومة وفاعلاً في توجيه أدائها ومساهماً معها في تحقيق مهامها وتقويم التنفيذ، بما يخدم المجتمع .
وأشار مجور الى أهمية تطبيق مبدأ الثواب والعقاب مشيدا بالجهات والوزارات التي أثبتت فاعلية كبيرة في التجاوب سواء في صنع القرار أو التنفيذ .. و قال:سنعمل مستقبلا على تكريم الجهات المتفاعلة مع القرارات والسياسات وكذلك المتميزين في الجهاز الإداري للدولة و مؤكدا في نفس الوقت إعادة النظر في بعض الجهات العشوائية غبر المنظمة .
وأوضح رئيس الوزراء أن تنفيذ القرارات الصادرة بالشكل الأمثل، يتطلب أن يكون المشرفين والقائمين على التنفيذ على درجة عالية من الكفاءة لتحقيق الأهداف المتوخاة من هذه القرارات.. مشيرا إلى مسئولية وزارة التخطيط والتعاون الدولي في متابعة التقييم وفق النماذج والمعايير المتعارف عليها.
وتطرق الدكتور مجور إلى اتجاهات عمل الحكومة في العام القادم والمستمد من البرنامج الرئاسي وبرنامجها العام.. مؤكدا أن الحكومة استطاعت خلال الفترة الماضية أن تنجز أكثر من 35 بالمائة من البرنامج الانتخابي الرئاسي، عبر تحويله إلى مصفوفات تنفيذية قابلة للتطبيق.
وقال رئيس مجلس الوزراء أن الأولويات العشر التي وجه فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الحكومة بتنفيذها خلال العامين القادمين موجودة في مفاصل البرنامج الرئاسي والبرنامج العام للحكومة .. مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل بكل جدية على تنفيذها .
وأعرب الدكتور مجور عن أمله في أن يخرج هذا اللقاء الذي يضم كوكبة متميزة من القيادات الإدارية بأفضل السبل والآليات الواجب إتباعها لزيادة فاعلية العمل الإداري.
من جهته قال أمين عام مجلس الوزراء عبدالحافظ ناجي السمة أن اللقاء التشاوري الموسع الذي يعقد لمدة يومين تحت شعار "تطوير أساليب إعداد خطط الأداء والتقييمات الحكومية وتعزيز وسائل الاتصال والتنسيق معها" يهدف إلى توحيد المفاهيم الأساسية لإعداد خطط الأداء والتقييمات الحكومية المستقبلية واستيعاب طرق استخدام النماذج والاستمارات لتوحيد مدخلاتها التي تتيح توفير كافة البيانات في مواعيدها.
وأوضح السمة أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تهدف من وراء هذا اللقاء إلى تطوير أساليب إعداد خطط الأداء والتقييمات الحكومية منها خطة عمل مجلس الوزراء وخطة الأداء الحكومي وتقرير الأداء الحكومي ومستوى تنفيذ خطة عمل مجلس الوزراء وكذا مستوى تنفيذ قرارات وأوامر مجلس الوزراء وفق المرجعيات المقرة من قبل مجلس الوزراء.
وأكد أن هذا اللقاء يأتي انطلاقا من الرغبة في المحافظة على مستوى الاتصال والتنسيق الذي تم الوصول إليه فيما بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء وكافة الوزارات والجهات الحكومية الأخرى وطموحها في تحسين ورفع مستوى ذلك الاتصال والتنسيق في تنفيذ أعمال التخطيط والتقييم السنوي للحكومة في مجالات الأداء العام وأعمال مجلس الوزراء وتقييم مخرجاته.
وقال "اللقاء يشكل محطة مراجعة لتلك الأعمال لمعرفة مواطن القوة والضعف في الآلية المتبعة في التخطيط والتقييم للخطط الحكومية والتي اعتمدتها الحكومة منذ النصف الثاني من العام 2007 بأسلوب منهجي وفق أنشطة أداء مخططة ومؤشرات قياس محددة".
وشدد أمين عام مجلس الوزراء على أهمية التوصل خلال هذا اللقاء إلى صيغ محددة لتطوير هذه الآلية وتحديثها وتحديد المسؤوليات بدقة لتسهم في تطوير القدرة الاستيعابية للحكومة وتحسين أدائها المؤسسي سنويا في سبيل تحقيق غايات وأهداف التنمية الشاملة للبلاد ورفع مستوى معيشة المواطن.
وأشار السمة إلى أن اللقاء التشاوري الموسع سيبحث الآلية المناسبة لاستيعاب تخطيط وتقييم أولويات حفز النمو الاقتصادي ( الأولويات العشر) في المرحلة المقبلة بدا من عام 2010 في إطار خطط الأداء والتقييمات الحكومية كمهام عاجلة.
من جانبه أشار وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية الدكتور مطهر العباسي في مداخلته حول "مدى كفاءة تنفيذ الخطط والبرامج السنوية للحكومة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة" إلى المحددات المرجعية الأساسية لخطة التنمية والخطط السنوية المتمثلة في الرؤية الإستراتيجية لليمن 2025 والخطط الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى البرنامج الانتخابي الرئاسي والبرنامج العام للحكومة وأجندة الإصلاحات الوطنية وغيرها من الاستراتيجيات الوطنية ذات البعد التقاطعي.
وقال أن المرتكزات الرئيسة لأي تخطيط تنموي يجب أن يبنى على تعزيز النمو الاقتصادي وتنمية القطاعات الواعدة وتكثيف الجهود لتحقيق أهداف التنمية الألفية بحلول 2015 وتوسيع الأجندة الوطنية للإصلاحات وتكامل الاقتصاد اليمني مع الاقتصاد لدول مجلس التعاون الخليجي.
فيما تطرق وكيل وزارة المالية الدكتور فضل الشعيبي في مداخلته إلى مراحل تطوير أسس إعداد الموازنة بما يتلائم مع الأولويات والأهداف الواردة في سياسات الحكومة وخططها وبرامجها بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والاعتمادات المالية.. مؤكدا ضرورة إتباع الأدلة المالية الخاصة بإعداد موازنات الدولة ومواكبة المستجدات والتطورات الجارية في مجال إعداد الموازنات وبرمجتها.
واستعرض وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الخارجية جلال يعقوب الأولويات العشر للحكومة خلال العامين القادمين والغاية والأهداف التي تتوخاها الحكومة من تصميم وتنفيذ هذه الأولويات .. مشيراً إلى أهمية تجميع كافة الجهود الحكومية وتركيزها لإنجاح عناصر الأولويات وفي مقدمتها اجتذاب الكفاءات الإدارية والوظيفية وفرض هيبة الدولة ومعالجة مشكلة المياه والبطالة وحل مشاكل الأراضي وغيرها من العناصر المطلوبة لتحقيق تلك الغايات.
ودعا إلى اختيار نماذج واقعية لتطبيق تلك السياسات والبرامج في أمانة العاصمة أو غيرها كنموذج أولي .
متوقعاً أن نجاحه سيبعث رسالة واضحة وقوية أن هناك أمكانية لتعميمه على كافة أرجاء اليمن يدفع الحكومة إلى تحقيق ما وصفه بقصة نجاح يلمسها المواطن ويحسها مباشرة أثناء ممارسته لحياته اليومية.
وتركزت مداخلة وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري على شرح علاقة الأولويات العشر بالأجندة الوطنية للإصلاحات المرحلة الثانية 2009-2010م والتي تهدف إلى تحسين كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري الحكومي، وتوسيع التكامل الاقتصادي والشراكة التنموية وفرص المشاركة السياسية وتحفيز مصادر النمو الاقتصادي والتخفيف من الفقر.
وقال أن أولويات ومجالات أجندة الإصلاحات تنحصر في تعميق الإصلاحات المالية والاقتصادية وتطوير مناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال وإصلاح نظام السلطة القضائية والاستمرار في الإصلاحات السياسية وتنمية الديمقراطية والإصلاح الإداري وتحديث الخدمة المدنية ومكافحة الفساد وتعزيز المساءلة والشفافية.
