أعلن وزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر العلي ، أمس الإثنين، تشكيل لجنة لقواعد العفو الأميري برئاسة المحامي العام المستشار محمد الدعيج.

وقال العلي ، في بيان صحافي يوم أمس ، إن اللجنة تضم في عضويتها الدكتورة مناير العجران من الديوان الأميري ، ومدير نيابة التنفيذ الجنائي مشعل الغنام، ونائب مدير نيابة التنفيذ الجنائي ضاري المعجل، ومن وزارة الداخلية اللواء طلال معرفي، والعميد ناصر اليحيى والعميد حقوقي حمود الحميدي والعقيد خالد الديحاني.

وأشار إلى أن هذه اللجنة ستكون مختصة بوضع القواعد الخاصة بالمحكوم عليهم في القضايا الجنائية.

بدوره ، قال المحلل السياسي محمد مساعد الدوسري لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن الكويت ستشهد انفراجة في الأزمة السياسية قبل دور الانعقاد المقبل، مؤكدا أن المعارضة تعلم أن ملف العفو في أيادي أمينة.

وأوضح الدوسري أن الحوار الوطني بين الحكومة والمعارضة شهد العديد من الملفات، هناك ملفات تم الاتفاق عليها، وملفات أخرى قد ترحل لما بعد دور الانعقاد، حتى تدرس بشكل كاف، ويتم البت فيها عبر الآليات البرلمانية المتبعة في إقرار القوانين.

وأكد الدوسري أن العفو، أمر خاص بالأمير وهو من صلاحياته، لذلك تشارك المعارضة في جلسات الحوار الوطني ولديها الكثير من الثقة في الأمير بإقرار قانون العفو.