قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الاثنين تشكيل لجنة وطنية للإصلاح الإداري وذلك بعد الكشف عن شبهات فساد في وزارات ومؤسسات حكومية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن اللجنة المشكلة سيترأسها المستشار القانوني لعباس، وتضم في عضويتها كلا من أمين عام مجلس الوزراء، ورئيس ديوان الموظفين العام، ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، ورئيس هيئة التقاعد العام، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة، ووزير العدل.

وحسب الوكالة، ستضم اللجنة كذلك ممثلين عن الصندوق القومي، ووزارتي المالية والخارجية، وممثلا عن جهاز المخابرات العامة.

وأوضحت أن اللجنة ستتولى دراسة القوانين والأنظمة والهيكليات التي يستند إليها البناء المؤسسي في الدولة وكل ما يتعلق بالوظيفة العمومية لجهة إصلاحها وتطويرها وترشيق هيكلياتها وترشيد نفقاتها.

وأضافت أن اللجنة مكلفة كذلك بالعمل على ضبط العلاقة الوظيفية والبنيوية بين الوزارات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وجاء قرار عباس بعد أيام من كشف ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره عن العام 2020، عن شبهات فساد وخروقات وتجاوزات في عمل وزارات ومؤسسات حكومية.