اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور/ سيف العسلي/ وزير المالية السابق ما طرح في ندوة "مبادرة الإصلاح" السياسي التي أقامها المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية يوم أمس من قبل المشاركين يعكس ما يدور في عقلية قوى اللقاء المشترك المستعجلة للوصول إلى السلطة وهي بذلك تخدع نفسها وتخدع الآخرين. وأوضح العسلي في حوار أجرته "أخبار اليوم" معه موضحاً بأنه لا يمكن تحقيق الإصلاح السياسي وتحقيق الرفاة للمجتمع في يوم وليلة.
الإصلاحات السياسية والاقتصادية والعديد من القضايا ذات الشأن المحلي كانت محل محطات حوارنا مع الخبير الاقتصادي الدكتور سيف العسلي وفيما يلي نص الحوار :
حاوره : إبراهيم مجاهد
- دكتور سيف أمام المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية تحت عنوان " مبادرة الإصلاح السياسي" وفي هذا الصدد نقلت وسائل إعلامية أن المشاركون في الندوة أجمعوا على ضرورة إصلاحات سياسية واعتبروا أن إصلاح النظام الانتخابي والإدارة الانتخابية المدخل الحقيقي والرئيسي للإصلاح السياسي أنتم كيف ترون ذلك.
* أولاً على الرغم من أهمية الإصلاحات السياسية لكنه لا توجد علامة علاقة قوية بينهما وبين الأداء الاقتصادي وذلك لأن الإصلاحات الاقتصادية عملية طويلة ومعقدة ولا يمكن للناس أن ينتظروا لفترة طويلة للإصلاح السياسي حتى يتم تحقيق التقدم الاقتصادي بل لأن العمليتين ينبغي أن تتمان معاً ولا يمكن ربط هذه بتلك، ما تم في هذه الندوة هو وجير ليعكس ما يدور في عقلية قوى اللقاء المشترك المستعجلة للوصول إلى السلطة- لكنها تخدع نفسها وتخدع الآخرين لأنه لا يمكن تحقيق الإصلاح السياسي بين يوم وليلة وبالتالي لا يمكن تحقيق مجتمع الرفاة في يوم وليلة أيضاً بل أنها تحتاج إلى جهود مستمرة وعمل مضني ويجب أن تمشي معاً ولذلك لا أعتقد أن من شارك في الندوة كان صادقاً وأميناً مع نفسه، واستغرب أن هذه المراكز التي أنشأت لهدف توعية الرأي العام تشارك في عملية التضليل وتبسيط الأمور بهذه الطريقة التي لا تؤدي الهدف المنشود وسيكونون محاسبين على ما قالوه أمام الله وأمام الوطن.
التعرض لقضايا أساسية بمثل هذه السطحية لا يقدم ولا يؤخر.
- الدكتور/ محمد القباطي رئيس الدائرة السياسية للحزب الاشتراكي أكد أن البلاد تحتاج مبادرات للإنقاذ الوطني وليس الإصلاح السياسي هي تتفقون معه؟!
* هذه الأحزاب نشأت وترعرعت في ظل الشمولية ولذلك هي لا تفهم البناء الديمقراطي الذي يتم عبر مراحل متدرجة وصبروهم اليوم يحاولون القضاء على الديمقراطية بحجة أنها لم تتطور كما يريدون وفي حقيقة الأمر أنهم يهيئون المناخ للعودة إلى الشمولية كونهم لا يجيدون إلا الشمولية..
الأخ الرئيس قال عدة مرات إن تطوير الديمقراطية يجب أن يكون بمزيد من الديمقراطية، وما يقصدون هم بالمبادرات الوطنية هي الخروج إلى الشارع، الاضطرابات، تأليب المواطن اليمني ضد أخوه، والمناطق اليمنية ضد بعضها، وإسقاط الوحدة التي لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بما يجري، وأذكر هنا المنظرين الذين نظروا للقضاء والوحدة العربية التي تمت بين مصر وسوريا الشقيقتين كانوا يقولون أن الوحدة هذه أدت إلى المصريين على السوريين وأن الأوضاع الاقتصادية ساءت والفساد انتشر وبالتالي قالوا أن الانفصال هو العلاج، ولكن ماذا حدث بعد ذلك لا تقدمت سوريا ولا مصر تقدمت، ونحن نشاهد نفس الأفكار والتضليل ونفس المنافذ التي تقحم الديمقراطية والوحدة في ظروف معيشية يعانيها الناس جميعاً وتحتاج إلى علاج في إطار الديمقراطية والوحدة، لأن خطورة ما يتم في كثير من المنابر غير الصادقة مع نفسها ومع الوطن تحاول أن تقحم الثوابت الوطنية في أشياء لا علاقة لها بالقضية.. صحيح أن الأمر يتطلب محاربة الفساد وإيجاد رؤى إبداعية جديدة لتحسين مستوى معيشة المواطن لكن هذه قضية والديمقراطية والوحدة قضية أخرى.
هم يريدون أن يجعلوا المواطن يعتقد أن كل المشاكل التي يواجهها التي قد يكون هو سببها أو القوى المعارضة وغير ذلك أن سببها الوحدة والديمقراطية وهذا لا يمت لا إلى الموضوعية أو العمل البحثي بأي صله ولا إلى العمل السياسي الوطني الصادق فكيف يمكن أننا نهد مقوماتنا كشعب واحد بعذر أن هناك اختلالات فالأب إذا وجد مثلاً انحرافاً فيه فلا يمكن أن يتخلى عنه أو يقتله، بل يصلحه وهذا الإصلاح يتم في إطار الأبوة والنبوة لا يتم في إطار اقتراع مؤسسات أخرى.
- دكتور هل تتفقون مع من يرى أن ما تعانيه اليمن بحسب ما يراه الدكتور محمد عبدالملك المتوكل أن سلطة الفرد وعدم توسع صلاحية المؤسسات هي مشكلة اليمنيين منذ ثورة 48م إلى الآن وأنه لا معنى لشكل النظام السياسي إذا لم تكن هناك انتخابات نزيهة وحرة ومتكافئة تعبر عن إرادة الشعب؟
* والله اتفق معه أن سلطة افرد كانت مشكلة حتى مجيئ الأخ الرئيس علي عبدالله صالح حفظة الله إلى السلطة وعندها بدء بالمشاركة من أول يوم وهو انتخب انتخاب من مجلس النواب بغض النظر عما قيل لكنه انتخاب أفضل من أن يأتي بدبابة ثم بعد ذلك أنشأ المؤتمر الوطني كمظلة ثم بعد ذلك عمد بكل ما يستطيع من قوة أن يترك المعارضة حتى وإن كانت هي تكن له العداء الشديد ولا تكن له الخير. هذه العملية بدأت واستمرت لكن لا يمكن أن نقارن بين اليمن اليوم وأمريكا مثلاً.
- من خلق هذا الانطباع المعارضة والناس. هذه عملية اجتماعية تحتاج إلى ثقافة وإلى بعد.
- والحكومة لا تسير إلا بتوجيهات من الرئيس وكل وزير لا ينفذ عمله إلا بعد أن تأتيه التوجيهات؟
* هذا ليس مشكلة الرئيس هذه مشكلة الوضع الاجتماعي الذي يحتاج إلى تغيير ولكن لا يمكن تغييره بين يوم وليلة. الرئيس يقدم مبادرة تلو الأخرى، باتجاه المشاركة ربما المجتمع لا يتقبل ذلك بما الوزراء لا يتقبلون ذلك ربما الحكومة، لكن هذه ليست مشكلة هذه مشكلة اجتماعية ولا يمكن القفز عليها لأن القفز عليها يعني الفوضى وإنما الصبر ومزيد من التجارب ومزيد من التشجيع ومزيد من الممارسات لأننا قلنا أن العملية الديمقراطية لا يمكن اختزالها بين يوم وليلة وليست هي قوانين وقرارات ونوايا وإنما هي علاقات مجتمعية تتطور عبر مدى زمني طويل ولا يمكن اختزالها كما قلنا بالنوايا التي نحن نحلم بها.
- دكتور هل نحن بحاجة إلى تعديلات دستورية في اليمن؟
* نحن نحتاج إلى تعديلات دستورية لمعالجة هذه القضية التي أشرت إليها أنت سابقاً وأن الحكومة والوزراء برغم الصلاحيات الدستورية المعطاة لهم لا يفكرون ولا يحاولون استخدامها وربما اعتقد أن النظام الرئاسي هو أفضل بحيث تغلق الفجوة بين الرئيس والحكومة فيصبح الرئيس هو المسئول عن هؤلاء الناس ويلتقي بهم بشكل دوري، وبالتالي بدلاً أن تكون توجيهاته من فترة إلى فترة تصبح توجيهات وإشراف يومي، وربما هنا سوف لا ننتقل إلى حكم الفرد وإنما إلى الحكم الجماعي الذي يكون الرئيس ومساعدوه هم المسؤولون عن تنفيذ السياسة العامة للبلد.
- وأين نحن من البناء المؤسسي؟
* البناء المؤسسي هناك العديد من الناس يسيئون فهم ذلك لأنه ليس تسمية مؤسسات مجلس نواب ومجلس شورى وحكومة وإنما البناء المؤسسي أن الناس لا ينظرون لمن يشغل هذه المؤسسات لحل قضاياهم وإنما إلى القوانين التي تحكم هذه المؤسسات، القوانين غير الأداء لأن العمل المؤسسي هو علاقات. بماذا يختص مجلس النواب وماذا يختص مجلس الوزراء والوزير والهيئات الأخرى. وبالتالي الناس يذهبون إلى تلك المؤسسات التي لها مسؤولية ويطلبون منها القيام بهذا العمل. إذاً إطار نظري إطار اتفاقي قواعد متفقه تحكم المجتمع وكيف يتعامل مع مشكلته، إذاً هي لا بد أن توجد قواعد ووعي لهذه الأمور. لكن اليوم نشاهد أن القواعد موجودة سواء كانت تحتاج إلى تغيير أو تبديل لكن الناس لا ينظرون إليها. من منا عندما يذهب إلى أي وزارة ينظر إلى القانون هل يسمح له أولاً يسمح له، ومن منا عندما يطلب من الوزير يطلبه بالقانون وليس بالوساطة، نحن كلنا نشارك في هذه المهمة. وآخر شيء نفكر به هو القوانين سواء أعطت لنا ومنعتنا، كل واحد منا يريد أن يحصل على مصلحته سواء كان القانون مع هذه المصلحة أو ضدها وعندما تقول له القانون لا يسمح يقول القانون على غيري. وهذه إشكالية، إذاً العمل المؤسسي ينشأ من الفرد نفسه عندما يقر أن له حقوق وليس له حقوق في هذه الأمور. له حقوق وله واجبات وليس كلما يريده يحصل عليه إلا إذا كان القانون يسمح له بذلك.
- ما هي الوسائل الكفيلة للارتقاء بثقافة المجتمع إلى هذه الدرجة؟
* التعليم أحد هذه الوسائل والوعي والرقابة والوقت أحد هذه الوسائل والنقابات التي تجري أحد هذه الوسائل ومع ذلك تصبر حتى وإن كان مركز مثل مركز الدراسات الإستراتيجية يزن الأمور ويختزلها بهذه الطريقة لكن أن يكون هنا نقاش ويسمح له بالرد عليه خير من أن لا يكون هناك نقاش.
- أين دور الحكومة في الوقت والتعليم؟
* الحكومة هي القائد وهي جزء من المجتمع لا يمكن أن يأتي ملائكة يحكمون في اليمن فالوزراء والرؤساء هم من أبناء اليمن وإن كان المجتمع يؤمن بالقوانين والقواعد فهم سيؤمنون بالقواعد والقوانين. علينا أن نصبر ونستمر في النقاش ولكنه يحتاج إلى وقت ولا أحد يستطيع أن يحقق دولة النظام والقانون بين يوم وليله، كثير من التجارب الشمولية كما كان في جنوب اليمن حققوا شكلاً من القانون لكنه لم يكن هناك روح كان هناك شكليه ومجرد انتهاء القوة المسيطرة انتهى القانون لأن القانون كان يخدم النخبة ولا يخدم الناس ولم ينبع من الناس.
- دكتور اقتصادياً كيف تنظرون إلى الوضع القائم الآن في ظل الارتفاعات السعريه؟.
* لسوء الحظ أن الوضع الاقتصادي غير مريح لكن من المسؤول عن ذلك؟ الحكومة مسؤولة بالتأكيد والمعارضة مسؤولة والشعب مسؤول لماذا لأنه لم يتم مناقشة ما هي الوسائل الواقعية والعملية والفعلية للخروج من هذا المأزق، المعارضة تنادى بتخفيض الأسعار وتخفيض الأسعار لا يقدر إلا أرحم الراحمين والحكومة تركت الحبل على الغارب للأسعار وكان بإمكانها أن ترشد وتنظم وتوعي وأن ترى أين الاختلالات وتعمل على حلها، والمواطن لا يريد أن يتعب ينتظر من سيأتي له بلقمة العيش إلى بيته.
- ولكن في أمانة العاصمة نشهد الآن حملة واسعة على الباعة والمتجولين والبساطين الذين يبحثون عن لقمة العيش ومصدر رزق حلال؟
* إن انتشار هؤلاء الباعة بطريقة غير منتظمة غير صحيح لا حضارياً ولا اقتصادياً.
- وهل الحل أن نمنعهم دن أن نجد لهم حلولاً؟
* يجب أن نوفر لهم أماكن معينة ومحددة سيستطيع من يريد أن يشتري أن يذهب إلى هناك، ومثلاً يتم توزيع الأسواق الشعبية على مديريات أمانة العاصمة في الأسبوع مثلاً يكون هؤلاء الناس يوم الجمعة في مديرية معينة مثلاً ويوم ذلك في مكان آخر بحيث أن من يريد الشراء يجدهم في أماكن، ويجب على الدولة أن تخصص لهم أماكن وتعلنها لهم، لأنه لا يمكن أن نستغني عن الأسواق الشعبية لأنها تمثل فرص عمل لعدد كبير من الناس.
- نعم ولكن في هذه الأسواق يفرض على البائعين مبلغاً شهرياً كإيجار للمكان الذي سيبيع فيه وهذا مكلف، في حين أن ربحه في اليوم قليل.
* يجب إعادة النظر في هذا الأمر بحيث أن تكون هذه الخدمة تقدمها المجالس المحلية خدمة لأبناء المنطقة سواء الذين يعملون في هذه الأعمال البسيطة لأنهم من محدودي الدخل وبالتالي يستحقون الدعم ولمن يريد أن يشتري هذه السلع الرديئة والذين هم عادة الفقراء . يجب إعادة النظر في ذلك مع توفر الخدمات كنوع من الرعاية الاجتماعية وتنظيم، بحيث لا تكون منتشرة في الأسواق بشكل فوضوي يؤدي إلى ازدحام وإلى إيجاد مناظر غير حضارية.
- دكتور ما هو المخرج لهذا الوضع السياسي المتأزم والاقتصادي المتردي؟
* هو أن نبتعد عن المزايدة وعن دغدغة العواطف وأن نحدد المشاكل بعملية وموضوعية وأن يتعاون الجميع في حلها وأن لا تكون السياسة بسبب إثارة المشاكل وإنما بسبب من أسباب الوصول إلى الحلول المثلى.
- لكن المعارضة المتمثلة في اللقاء المشترك يؤكد أن الحزب الحاكم لا يقبل الحوار ويريد فرض رؤاه على هذه الأحزاب؟
* لا اعتقد أن هذا الكلام دقيق لكنه حتى ولو كان الحزب الحاكم تصرف بهذه الطريقة بإمكانهم أن يكونوا أكثر موضوعية ويتقدموا برؤى موضوعية وليس برؤى تعجيزيه.
- هم لديهم برنامج؟
* برنامجهم هذا من وجهة نظري هو برنامج تعجيزي الهدف منه هو وضع العربة قبل الحصان الغرض منه أحداث مشاكل وإرباك الحكومة وإسقاط النظام لا شيء إلا للوصول للسلطة.
- أين تلمسون إجراءات وتنفيذات الحكومة في تنفيذ برنامج الرئيس الانتخابي؟
* أنا لا أعتقد أن الحكومة بعملها وأدائها الحالي قادرة على أن تنفذ برنامج فخامة الرئيس.
- والحل هو التغيير؟
* لا.. الحل أن الحكومة تسمع هذا النداء والصوت وتفكر في أن يستخدموا عقولهم ويعيدون النظر في ما يفعلوا فيه فالإنسان ليس مجبولاً على الثبات وإنما التغيير.. بإمكانهم أن يغيروا.
- النداءات ازدادت وارتفعت ولكن دون جدوى؟
* نحن نأمل أن هذه الأصوات تصل إلى الحكومة وأن الحكومة تقيم أداءها وتغير ما الذي يمنع من التغيير.
- هل لازال لدى الشعب الوقت رغم الظروف المعيشية السيئة لازال لديه القدرة أن ينتظر التقييم؟
* أي دور أو أي حكومة جديدة ستبدأ بما انتهت منه هذه الحكومة ويكون أمامها فترة طويلة لتحقق إنجازات لكي لا أحد يمتلك العصا السحرية ويستطيع أن يغير الأمور بضربة حظ.
- سابقتها تركت لها ملفات مثقله من غلاء وفساد؟
* طبعاً ما وجدت الحكومات للتعامل مع مثل هذه القضايا لا يوجد شيء غير قابل للحل.
- كلمة أخيرة تقولونها عبر "أخبار اليوم"؟
* أن ننظر كمواطنين إلى الأمور بواقعية وأن تكون مطالبنا للحكومة معقولة وأن نتعاون معها لأنه ليس من مصلحة أحد تعجيز الحكومة ولا إسقاطها وليس من مصلحة أحد خلق أي مشاكل جديدة وإنما نتعاون لإيجاد الحلول
