دعا رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي الرئيس قيس سعيد إلى التوقف عن شيطنة النواب ومحاكمتهم أمام القضاء العسكري بتهم ذات طابع سياسي، بعد ترويع عائلاتهم.

وفي بيان نشره على صفحته في موقع فيسبوك، استنكر الغنوشي “استمرار الحملة الممنهجة لشيطنة وتشويه اهم مؤسسة دستورية منتخبة شعبيا، يعد ضربا لقيم الجمهورية ومسا بهيبة الدولة، واعتداء مباشرا على الدستور القائم على التفريق بين السلطات”.

واعتبر أن هذه الحملة “تندرج ضمن أهداف سياسية القصد منها الامعان في ترذيل النواب ودفعهم لكي يصبحوا حالة اجتماعية مما يعد اعتداء جسيما على قوانين العمل المحلية والدولية وابسط مبادئ حقوق الإنسان المحفوظة في الدستور التونسي والمواثيق الدولية”.

كما أكد أن “ما يحفظ كرامة النواب لا يُعد فضلا ولا مِنّة من أحد وإنما هو حق كفلهُ الدستور وضمنته قيم الجمهورية ودولة الاستقلال”، منددة بـ”تواصل المُحاكمات ذات الخلفية السياسية الظالمة أمام المحاكم العسكرية والمدنية لمجموعة من السادة النواب، واستمرار الملاحقات للبعض الاخر وترويع عائلاتهم”.

وكان الكاتب العام لمجلس نواب الشعب المجمّد، عادل الحنشي أكد، أمس الأربعاء، أن أكثر من 100 نائب (حوالي نصف نواب البرلمان) يعزمون تقديم شكوى قضائية ضد الرئيس سعيد بعد حرمانهم من رواتبهم وعدم تمكنهم من العودة إلى وظائفهم السابقة بسبب رفض الرئيس سعيد الدعوات المطالبة بحل البرلمان.

وقبل أيام، طالبت منظمة “أنا يقظ” المتخصصة بالشفافية الرئيس قيس سعيد بتوضيح مصير 500 موظف في البرلمان فقدوا وظائفهم عقب قيام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان في الخامس والعشرين من تموز/يوليو الماضي.