قررت وزارتان في الجزائر إنهاء التعامل باللغة الفرنسية في المراسلات الصادرة عنهما، بالتزامن مع أزمة متصاعدة بين الجزائر وباريس.

ونشرت وزارة التكوين المهني عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، تعليمات على لسان الوزير ياسين ميرابي، جاء فيها: “المطلوب منكم استعمال اللغة العربية في ميدان التدريس، وكل المراسلات الصادرة عن مصالحكم”.

وأضاف ميرابي: “أولي أهمية قصوى للتطبيق الصارم لهذه التعليمة”.

وبصيغة مماثلة، نشرت وزارة الشباب والرياضة عبر “فيسبوك”، تعليمات للوزير عبد الرزاق سبقاق، جاء فيها أنه يطلب “استعمال اللغة العربية في كل المراسلات الداخلية للوزارة ابتداء من مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل”.

ولم يتضح على الفور إن كان هذا القرار، يقتصر على هاتين الوزارتين فقط، أم أنه توجه عام يخص كل القطاعات في البلاد.

وباستثناء وزارة الدفاع، تستعمل كل الوزارات في الجزائر اللغة الفرنسية في أغلب مراسلاتها الداخلية وحتى في بياناتها الرسمية، على الرغم من أن الدستور ينص على أن “العربية هي اللغة الوطنية والرسمية الأولى، كما أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية ووطنية ثانية”.

وعادة ما تشهد الجزائر جدلا بشأن مكانة الفرنسية في الأوساط الرسمية بالدرجة الأولى، إذ يحتج معارضون وخصوصا من المحافظين على خطابات رسمية بالفرنسية، وتداول وثائق في الإدارات الحكومية بهذه اللغة الأجنبية.

وتزامن قرار الوزارتين هذه المرة مع أزمة متصاعدة مع فرنسا، بعد تصريحات لرئيسها إيمانويل ماكرون وصفت بـ”المسيئة” وأدت إلى سحب الجزائر لسفيرها في باريس ومنع تحليق الطيران العسكري الفرنسي في أجوائها.

ويقول خبراء ومؤرخون إن انتشار اللغة الفرنسية في الجزائر يعود إلى فرضها خلال الحقبة الاستعمارية التي استمرت 132 سنة (1830 -1962) ومحاربة الاحتلال للغة العربية، فضلا عن تأخر تطبيق قوانين لتعريب الإدارة والتعليم بعد الاستقلال.