تحقيق / وهيب الذيباني
تقاسم الوظائف في محافظة لحج: الفاعلية إن عملية التوظيف في محافظة لحج تتم لمئات الأشخاص سنوياً دون الخضوع للمفاضلة ولم تتم وفق قواعد وأنظمة الخدمة المدنية المتبعة والتي تنص عليها قوانين الخدمة المدنية التي أصبحت مجرد حبر على ورق، استغلوا وسيطروا على عملية التوظيف متنفذون في قيادات المحافظة استغلوا وظائفهم العامة للقيام بمحاصصة الوظائف فيما بينهم ومقاسمة الوظائف كلاً يأخذ نصيبه ويمنحها لأقربائه وأصدقائه ومناصريه وما زاد على الحاجة تدخل فيه المتاجرة والمبايعة والمساومات، حيث يتمكن هؤلاء المتنفذون سنوياً من إخفاء عشرات الوظائف وتقسيمها دون علم أحد ولم تعلن بالصحف ولم تخضع لأي مفاضلة ولكن اعتمادها يتم بعد اتفاق فيما بين تجار الوظائف في المحافظة وتزيد هذه المخالفات والفساد في وظائف التربية والتعليم التي يترقب إعلانها الجميع لتزايد أعداد الخريجين من كليات التربية وارتفاع أعداد المقيدين في الخدمة المدنية من طالبي التوظيف في قطاع التربية والتعليم.
فكيف يتم التوظيف في باقي المكاتب الحكومية الأخرى في المحافظة التي لا تتوفر عنها أي معلومات واحتكار مركز المحافظة لهذه الوظائف وعدم توزيعها على المديريات والتي أصبحت لقمة سهلة بيد تجار الوظائف ليتم منحها لمن يريدون ومن يدفع أكثر ويتم تقاسمها وكلاً يأخذ نصيبه.
عند اقتراب اعتماد الوظائف تبدأ الاجتماعات والخلافات على هذه الوظائف من قبل المتنفذين وتبدأ المساومات حتى يتفقون ويتم تمريرها فهم لا يخشون انكشاف هذا التلاعب لأنهم يدركون بأنه لم ولن يتم محاسبتهم ولا معاقبتهم على هذه التجاوزات والمخالفات وذلك يتم كل عام بهذا الشكل ولم نلمس تجاه هذا أي إجراءات قانونية.
تلاعب في رفع الاحتياج من المديريات:
منذ أن بدأت التوظيفات والتحديد منذ أن بدأ موعد رفع الاحتياج الوظيفي من المديريات والذي شهد مشاكل واحتجاجات عديدة وصل بعضها إلى إغلاق المرافق الحكومية في بعض المديريات وكل هذا بسبب ظهور تلاعب كبير في رفع حصص الاحتياج الوظيفي في المديريات من قبل متنفذين وفاسدين لمتابعتهم ومعرفتهم أسماء أقربائهم وأصدقائهم في قائمة المفاضلة ولذا فهم يصرون على رفع تلك التخصصات لضمان حصول أقربائهم على وظائف.
كما أن المتنفذين في المديريات يعملون على رفع الإحتياج الوظيفي لتوسيع عملية التقاسم والمحاصصة فيما بينهم والذي سبب إشكاليات كبيرة في ضياع بعض التخصصات التي تحتاجها مدارس تلك المديريات بصورة حقيقية ومتابعتهم للتخصصات التي يملكها أقاربهم بغض النظر عن مستوى الاحتياج الحقيقي وأقدمية التخرج.
حيث أنه قد شكا مراراً وتكراراً عدد كبير من المقيدين في الخدمة المدنية وبأن تخصصاتهم لم ترفع في أغلب الأعوام من المديريات بالرغم من حاجة مدارس تلك المديريات لمثل هذه التخصصات ومدارسها تعاني من نقص في معلمي هذه المواد إلا أن المتنفذين في تلك المديريات يفضلون رفع تخصصات تتناسب مع المقربين لهم بدرجة أساسية.
وعند تعرضهم للأنتقاد وحدوث مشاكل بسبب هذا التلاعب فهم يسارعون إلى إقناع أصحاب الحق في رفع تخصصاتهم إلى العام القادم أو اعتماد وظائف ضمن البدائل وهذا الموال نسمع عنه كل عام من أجل تمرير من يريدون تمريره على حساب الاحتياج الوظيفي الحقيقي وعلى حساب الملتحقين الحقيقيين للوظائف دون الإيفاء بهذه الوعود.
نهب وإخفاء عشرات الوظائف من المعتمد لهذا العام:
كم لنا ونحن نرى ونسمع عن إعلان مفاضلات الخدمة المدنية بمحافظة لحج عبر الصحف والرسمية ليس إلا لإظهار شرعية التوظيف وأن هناك مفاضلة وأن هناك مصداقية في التوظيف وكل هذا يتم للخداع والدجل باسم النظام والقانون زوراً وبهتاناً لأن الذي يتم إعلانه ليس لكل الوظائف وليست حسب المفاضلة الحقيقية وفق القانون وإنما يتم هناك فيها تلاعب كبير جداً عبر تقديم أسماء على أسماء وظلم أشخاص مستحقين وتوظيف أشخاص غير مستحقين، وإخفاء أعداد كبيرة من الوظائف حتى يتم تمريرها من دون مفاضلة وبسرية تامة في غرف مغلقة داخل مكاتبهم السوداء بفعل ممارسات الفساد المتعدد الأنواع.
نبدأ من عند إعلان الخدمة المدنية بمحافظة لحج في الصحيفة الرسمية عن أسماء "المرشحين" لشغل الوظائف في المحافظة لقطاع التربية والتعليم بتاريخ 17/11/2009م في يوم ا لثلاثاء والذي احتوى هذا الإعلان على عدد "221" درجة وظيفية بينما الذي تم اعتماده بعد ذلك في فتوى الخدمة المدنية والتي حملت رقم "ت/21" الصادرة بتاريخ 20/2/2009م وعدد "232" درجة وظيفية.
والفارق الذي تم بين الإعلان والفتوى هو اعتماد في الفتوى "31" درجة وظيفية لم يتم إعلانها في الصحيفة مع باقي الوظائف المعلن عنها الخصوصية أغلبها وبنفس الوقت فقد تم إسقاط عدد "21" درجة وظيفية من التي أعلن عنها في الصحيفة فلم يتم اعتمادها في الفتوة.
وبعد ذلك ألحقت الخدمة المدنية بالفتوى السابقة فتوى أخرى تحت رقم "25" بتاريخ 26/12/2009م بعدد "8" درجات وظيفية والتي منها "4" درجات وظيفية لم تعلن بالصحيفة أسماؤهم فقد تم تأخيرها إلى هذه الفتوى.
وبهذا فقد اعتمدت الخدمة المدنية في الفتاوى رقم "21 25" عدد "240" درجة وظيفية من إجمالي المعتمد لهذا العام للتربية والتعليم وهو "250" درجة وظيفية فيا ترى أين باقي عدد "10" درجات وظيفية؟ ولماذا يتم اعتمادهم لعدد وإخفاء الباقي؟ وأين المفاضلة الحقيقية؟
وقد أصدرت الخدمة المدنية وظائف التعليم الفني والتدريب المهني الفتوى رقم "ت/23" الصادرة في تاريخ 21/12/2009م والتي احتوت على عدد "15" درجة وظيفية هي الأخرى هذا الفتوى لم يتم الإعلان عن هذه الوظائف سوى عن عدد "6" اسماء فقط أما الأخرى وعددها "9" أسماء لم يعلن عنها، ولازال هناك عدد آخر من وظائف التعليم الفني مخفية حتى اليوم في جيوب بعض المتنفذين والفاسدين في المحافظة.
كذلك هي الأخرى وظائف الإدارة المحلية فقد أصدرت الخدمة المدنية الفتوى رقم "ت / 18" بتاريخ 20/12/2009م والتي احتوت على عدد "12" درجة وظيفية والتي أخفي منها عند الإعلان عنها في الصحيفة عدد "3" أسماء.
فالحقيقة هم يأخذون ما يريدون من عدد الوظائف ويعلنون عن العدد الآخر لإظهار أنها تعطى أولوية للتوظيف ولكن ليس كذلك فهم يعتمدون بعض الوظائف بين جدران مكاتبهم بدون أن تنطبق على شاغليها أي مفاضلة أو أولوية ولكن أنه تسلط رؤوس الفساد المتنفذين الذين اغتصب تلك الوظائف في غرف مغلقة ومنحها لأشخاص مقربين وأصدقاء لا يحملون أي تخصصات أو مؤهلات.
بينما هناك من يحملون تخصصات ومؤهلات مطلوبة مضى على تخرجهم أكثر من عشر سنوات لم يحالفهم الحظ بسبب أنهم لا يملكون النقود الكافية لشراء وظيفة ولا يرتبطون بعلاقات أو صلة قرابة مع مسؤولين أو متنفذين في المحافظة حتى يتمكنوا من التوظيف.
احتيال على أولوية التوظيف بالمفاضلة:
إرباك قائم وعشوائية مسيطرة على اختيار شاغلي الوظائف وهناك تخبط واضح لمكتب الخدمة المدنية في تحديد مستحقي الوظائف بسبب التلاعب ومحاولة إرضاء وإقناع المتنفذين الفاسدين بالمحافظة ، حيث قد اعتادت الخدمة سنوياً إصدار أكثر من فتوى للوظائف لكل مكتب تنفيذي وإلغاء بعضها وإصدار بدلاً عنها وإلغاء الاثنتين وإصدار ثالثة وتغييرات في الأسماء باستمرار دون التوقف عند نظام محدد وفق القانون.
فعند إصدار الفتاوى المذكورة مسبقاً من الخدمة المدنية احتوت على عدة مخالفات وتجاوزات واحتيال على المفاضلة والقانون والنظام وتمثلت هذه في مجمل الفتاوى الصادرة والذين تعمدوا ومع سبق الإصرار والترصد باعتماد أسماء أشخاص لشغل الوظائف بالرغم من بعدهم كل البعد عن أولوية المفاضلة بعشرات الأسماء ولكن الهدف من ذلك هو انتظار صاحب الأولوية في المفاضلة لكي يقدم طعناً وتبدأ بعد ذلك المساومات والوساطات وتوظيف صاحب الأولوية الحقيقي صاحب الطعن في فتوى أخرى وهذا ما تم بالفعل بعد تمرير الاسم السابق الذي يبعد عن أولوية المفاضلة بعشرات الأسماء في فتوى سابقة، وما توظيفهم لصاحب الأولويات إلا تجنباً لأي إشكاليات وأي طعون قد تحصل، وهذا يعد نصب واحتيال على قانون ونظام المفاضلة وعلى الفترة المحددة للطعون وبأساليب ملتوية يتم تمرير أسماء على عشرات المقيدين في الخدمة المدنية دون وجه حق لكون الذي يقدم الطعن هو الأول في المفاضلة فقط.
كما تم اعتماد أسماء في التوظيف لهذا العام من محافظات أخرى بمكان الميلاد والإقامة في كشف الفتوى والقيد وتم توظيفي أشخاص لا زال تخرجهم في شهر سبتمبر 2009م كذلك اعتماد توظيف أشخاص يحملون مؤهلات غير تربوية وتوظيف آخرين يحملون شهادات دبلوم بعد الإعدادية أي مقابل الثانوية العامة، وتفصيل الدرجات الوظيفية حسب طلبهم وحاجاتهم و تلاعب في الدرجات والمستويات لإدخال أسماء حديثي التخرج على حساب من لهم أولوية التوظيف ومضى على تخرجهم عدة سنوات وتم تمرير أشخاص في الفتاوى الملحقة بعد إسقاطهم من قائمة الفتاوى الأصلية رقم "21" لثبوت أنهم عسكريون وأنهم لا زالوا على العمل في الجيش وتحويل آخرين من أولوية التوظيف في التربية والتعليم إلى التوظيف في مكاتب تنفيذية أخرى من أجل توظيف أقارب المتنفذين في التربية والتعليم دون تزاحم أو منافسة أو طعون، وقد ظهرت عدة إشكاليات في تغيير بيانات المقيدين في مكتب الخدمة المدنية مثل تغيير البطاقة الشخصية وتغيير محل الإقامة وحتى الميلاد وتلاعب في أعوام التخرج حيث اختلفت من عام إلى آخر سنة التخرج لبعض المقيدين وإضافات في عدد نقاط المفاضلة لتقديم أشخاص على آخرين وتلاعب في أولوية المفاضلة كل عام حيث يفاجأ المقيدون بدخول أسماء للتوظيف كانت غير متواجدة في الأعوام السابقة وغير مقيدة أو كانت متأخرة عن الأولوية بعشرات الأسماء إلا أنها تقدمت.
كذلك ظهرت هناك عدة طعون وبلاغات عن تزوير أسماء وتغييرها في اسم الأب أو الجد أو اللقب في عمل حكومي آخر لضمان الحصول على وظيفة أخرى باسم مختلف في مكتب التربية والتعليم وبمكتب الخدمة لمدينة تم تمريرها مقابل الحصول على بعض المصالح الشخصية.
حيث أن الطعون التي تقدم إلى لجنة ما يسمى بالتظلمات بمكتب الخدمة المدنية أغلب قراراتها شكلية لوجود مصالحهم فيها والأخرى أن اتخذت فيها قرارات فهي لعدم وجود مصالح شخصية كافية لتمريرها لكون هناك قرارات اتخذت غير منصة ولم يفصل بها وفق النظام والقانون والأولوية فالقرارات لم تلامس التظلمات المقدمة إليهم حسب واقعها وأحقيتها الصحيحة وتتم فيها الوساطات والمبادلات وتمرير أشخاص غير مستحقين قُدمت ضدهم طعون من أشخاص مستحقون والدليل على ذلك أنهم عملوا على تمريرها في ملحق فتوى أخرى وآخرون لم ينصفوهم في ملحق آخر فاضطروا لتقديم دعوى قضائية وقد بلغت القضائية المرفوعة أمام المحاكم سنوياً ما يقارب "50" قضية وتستمر بعضها لما يقارب العام، هذا ما تمكنا من حصره ، وما خفي كان أعظم ، ولكن سنحاول جاهدين فضح تلك المخالفات والتجاوزات وكشف اسرار الغرف المغلقة التي جعلها المتنفذون الفاسدون أماكن آمنة لبيع وتقاسم الوظائف ونهبها على الشباب المقيدين المستحقين دون وجه حق ولم تكن مسؤولياتهم إلا لتقوية وتغذية مصالحهم الشخصية بدرجة أساسية بعيداً عن مهامهم الوطنية التي أوكلت إليهم لخدمة الشعب وجعلوا من وظائفهم العامة ومكاتبهم الحكومية مبرراً لتلك الأفعال والممارسات الغير قانونية.
