دعا حقوقيون تونسيون الرئيس قيس سعيد بالكف عن “خطابات التخوين والتشهير بمعارضيه”، والتي قالوا إنها ستزيد الاحتقان والكراهية داخل البلاد، كما طالبوه أيضا بالتوقف عن توظيف مؤسسات الدولة والضّغط عليها وتهديد القائمين عليها.

ووقعت 33 شخصية حقوقية، بينهم نواب ووزراء سابقون، بيانا عبروا فيه عن تضامنهم مع وزير الفلاحة السابق سمير الطيب الموقوف “على خلفية صفقة أبرمت بين الوزارة وشركة خاصة مختصة في الإعلامية سنة 2014، أي قبل توليه المسؤولية”، مشيرين إلى أن إيقاف الطيب “جاء في مناخ عام يتسم بالتحريض والكراهية وقد تعرض شخصيا إلى حملة تشويه ومغالطات وتشفٍ عبر منصات التواصل الاجتماعي. كما نندّد بشدّة باقتحام منزله وسرقة محتوياته وترويع زوجته وعائلته، في ممارسات مجرّمة قانونا خلنا أنّها قد ولّت وانتهت”.

ودعا موقعو البيان الرئيس قيس سعيد إلى “الكف نهائيا عن خطابات التخوين والتشهير والعنف والسخرية من معارضيه، خطابات لا تزيد الأوضاع إلّا احتقانا وتقسيما وتفرقة وبثا للبغضاء والكراهية. كما ندعوه للكفّ عن توظيف مؤسسات الدولة والضّغط عليها وتهديد القائمين عليها، وخاصة السلطة القضائية”.

كما طالبوا القضاة التونسيون بـ”التمسك باستقلاليتهم وتحكيم علوية القانون واحترام قرينة البراءة وعدم الخضوع لأي ضغوطات سياسية وأيّة تهديدات أو ابتزاز من شأنها أن تعيد مؤسسة القضاء إلى مربع الأوامر والتعليمات”.