قالت بريطانيا أمس الاثنين إنها طلبت عقد جلسة خاصة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن السودان في أعقاب الانقلاب العسكري الذي وقع الأسبوع الماضي.

وتم إرسال الطلب إلى رئيس المجلس، الذي يضم 47 دولة، نيابة عن 18 دولة عضوا، وهو أكثر من الثلث اللازم لعقد جلسة خاصة للمجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا. وأيدت القرار 30 دولة لها وضع مراقب بالمجلس بينها الولايات المتحدة.

وقال سايمون مانلي، سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، على تويتر “أعمال الجيش السوداني بمثابة خيانة للثورة والعملية الانتقالية وآمال الشعب السوداني”.

واستولى الجيش السوداني الأسبوع الماضي على السلطة في انقلاب واحتجز مسؤولين مدنيين وسياسيين، ووعد بتشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط. وقوبل الانقلاب بمعارضة ومظاهرات في الشوارع على مدى الأسبوع المنصرم.

وعلى صعيد أخر أعلن قيادي بالمجلس الأعلى للبجا، أكبر مجموعة قبلية بشرق السودان ، عن فتح شرق البلاد بالكامل بعد إغلاقه منذ شهر أيلول/سبتمبر الماضي.