أكدت هيئة النزاهة العراقية، أمس الثلاثاء، أن بغداد والأنبار وكربلاء، تشهد عمليات ابتزاز ورشوة تمّ ضبطها بـ«الجرم المشهود» مشيدة بتعاون المواطنين.

وذكرت الهيئة في بيان صحافي، بأن «هيئة النزاهة الاتحاديَّة، شددت من عمليَّات الضبط التي تستهدف حالات الابتزاز والمُساومة التي يتعرَّض لها المُواطنون من قبل البعض، لغرض تحقيق منافع شخصيَّـةٍ، وقد شهدت عددٌ من المُحافظات عمليَّاتٍ أسفرت عن ضبط مُتَّهمين بالابتزاز والمُساومة والرشوة، مُتلبّسين بالجرم المشهود».

ورحبت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل تلك العمليَّات، «بتعاون المُواطنين الذين يبادرون إلى الإبلاغ عن حالات المُساومة والابتزاز وطلب الرشى، مُؤكّدةً أنَّهم يحضون بالاهتمام البالغ والترحاب، وبالتعامل مع ما يُقدِّمونه من معلوماتٍ بالسريَّـة التامَّة، فضلاً عمَّا تُوفِّرُهُ لهم القوانين من مُميِّزاتٍ للمُخبرين عن حالات الابتزاز والمُساومة والرشى وهدر المال العام، حسب البيان».

وتابعت الدائرة مُشيرةً إلى «تنفيذ ثلاث عمليَّاتٍ بموجب مُذكَّرات ضبطٍ قضائيَّـةٍ في محافظات بغداد والأنبار وكربلاء، أفضت إلى ضبط المشكو منهم بالجرم المشهود، وإحالتهم على القضاء بصحبة ما تم ضبطه في العمليات الثلاث من مُبرزاتٍ جُرميَّـةٍ تُثبِتُ ارتكابهم الفعل الجرميَّ».

وسبق للهيئة، أن «أعلنت في أواخر الشهر الماضي عن تفاصيل ضبط رئيس إحدى المُنظَّمات المجتمعيَّة (مرشح لعضويَّـة مجلس النوَّاب) مُتلبِّساً بالابتزاز» مُؤكِّدةً أنَّ «عمليَّة ضبط المدعو (صباح الكناني) تمَّت بالتنسيق مع الجهات القضائيَّـة المُختصَّة، وتنفيذ جهات إنفاذ القانون متمثلة بجهاز الأمن الوطنيّ، وفق ما جاء في البيان».

وكانت الهيئة، قد دعت المواطنين كافة والمقاولين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات إلى التعاون معها من خلال الإبلاغ عن حالات الفساد والمساومة والابتزاز التي قد يتعرَّضون لها، وذلك عبر الاتصال بمنافذ الهيئة المُخصَّصة لذلك.

كذلك، أعلنت هيئة النزاهة، أمس الأول، ضبطها عمليَّات فرز قطع أراضٍ بشكلٍ غير أصوليٍّ وبصورةٍ مُخالفةٍ للقانون، في مُحافظة النجف.