أصدر مجموعة من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة، وعمداء بلديات ومؤسسات المجتمع المدني بطرابلس، بياناً ختامياً عقب ملتقى نظموه لغرض مناقشة المشاكل في قانون الانتخابات.

وأكد البيان على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها بـ 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل، وعدم السماح بعرقلتها أو إفراغها من مضمونها، وتابع البيان: «متمسكون بإجراء الانتخابات بناء على قاعدة دستورية وفقاً لخريطة الطريق التي يجب التعامل معها كحزمة واحدة، وليس بانتقائية».

وأضاف أن الانتخابات الرئاسية بدون دستور أو قاعدة دستورية هي مشروع ديكتاتورية مهما كانت النتائج، معبراً عن رفضهم لقوانين الانتخابات الحالية الصادرة عن رئاسة مجلس النواب لمخالفتها للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، ولأنها مطعون فيها قانونياً، وغير مبنية على توافق سياسي.

كما قال البيان إن رفضه لقوانين الانتخابات لا يعني رفض مبدأ الانتخابات، ومن أصدر القوانين هو المعرقل الأول للانتخابات، مضيفاً أن على المفوضية العليا للانتخابات أن تلزم الحيادية، وأن تكون قراراتها وفق الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

وأردف: «ما يتم الدفع باتجاهه هو ترسيخ لمبدأ عدم احترام التشريعات الليبية النافذة من قبل أشخاص يقدمون أنفسهم كرجال دولة ومؤسسات قانونية وحقوقية».

وحمل المجتمعون رئيس المفوضية والنواب المتواطئين معه ومن يدعمهم داخلياً وخارجياً المسؤولية كاملة عن العواقب الخطيرة التي قد تنسف بالكامل كل ما تحقق من خطوات إيجابية داعمة للاستقرار وبناء الثقة والتخفيف من حدة الاستقطاب بين الليبيين.