قالت حركة "النهضة" إنها ترفض ''اختطاف الثورة" واحتكارها من قبل الرئيس قيس سعيد، من خلال تحديد عيدها بيوم 17 ديسمبر، واعتبرت ذلك مخالفا للدستور.

وعبرت الحركة في بيان أمس السبت، عن "رفضها محاولات النزوع إلى إلغاء دستور 2014، والاتجاه إلى هندسة أحادية للنظام السياسي والقانوني لتونس".

وحذرت في البيان من "من مغبة المساس بالبناء الدستوري للسلطة بواسطة المراسيم وإدخال الحكم في أزمة شرعية مفتوحة بالغة العواقب السيئة على الاستقرار السياسي ومستقبل البلاد".

كما أشارت إلى "الانشغال الكبير بالوضع الاقتصادي والاجتماعي الخطير، في ظل تأخر الإفصاح عن قانون المالية لسنة 2022 وموارد تغطية الميزانية واتجاهات سياسة الدولة ذات الصلة ... وغياب رؤية واضحة لمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب، بإثارة مسائل سياسية ومعارك ليست من أولويات عموم المواطنين".

واستنكرت حركة "النهضة" دعوات بعض الأطراف التي وصفتها بـ"الإقصائية" إلى "استغلال الظرف الاستثنائي لاستهداف مؤسسات في الدولة وقوى حية بالبلاد، بغاية خلق واقع سياسي يقصي الخصوم الذين عجزوا عن هزمهم من خلال صندوق الاقتراع"، وثمنت في الوقت نفسه دعوة الرئيس قيس سعيد الأخيرة إلى التعايش واحترام الاختلاف.

وأكد البيان: "استعداد الحركة للنضال السلمي وتصعيد أشكال النضال إلى جانب كل القوى السياسية والشعبية من أجل استئناف الحياة الديمقراطية والمحافظة على الشرعية والدستور، واستعدادها للتعاون من أجل الوصول إلى حالة من الاستقرار السياسي والاجتماعي كضرورة حتمية ضامنة لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي".