أجلت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية) في العراق، أمس الاثنين، النظر في الطعن بنتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لغاية 22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وقالت وكالة الأنباء العراقية إن “المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل موعد المرافعة بخصوص الدعوى المقامة أمامها بشأن إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة إلى يوم 22 كانون الأول الجاري”.

وتعد قرارات المحكمة الاتحادية العليا قطعية وغير قابلة للطعن، ويدخل في صلب مهامها المصادقة على نتائج الانتخابات لتصبح قطعية، إلا أنها لم تنظر من قبل في أي دعوى قضائية بشأن إلغاء نتائج الانتخابات.

وكان زعيم تحالف “الفتح” هادي العامري أعلن في مؤتمر صحفي ببغداد في 4 ديسمبر الجاري، رفعه دعوى أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية، مشيرا أنه قدم أدلة على وجود مخالفات فنية وقانونية في عملية الاقتراع.

ويعد تحالف “الفتح”، وهو مظلة سياسية للفصائل المسلحة، أبرز الخاسرين في الانتخابات الأخيرة بحصوله على 17 مقعداً، بعد أن حل ثانيا برصيد 48 مقعدا في انتخابات 2018.

ووفق النتائج، فإن “الكتلة الصدرية” (شيعي) تصدرت الانتخابات بفوزها بـ73 مقعداً، يليها تحالف “تقدم” بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي (سُني) بـ37 مقعداً، ثم ائتلاف “دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (شيعي) برصيد 33 مقعداً، والحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني (كردي) بـ31 مقعداً.