طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بفتح الأرشيف الإسرائيلي أمام لجنة تحقيق دولية، لكي تنظر في المذابح التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني في العام 1948 والأعوام التي تلته.

وأكد اشتية في كلمة له استهل فيها جلسة الحكومة الأسبوعية أمس الاثنين، أنه يتوجب النظر في الدمار الذي لحق بأكثر من 480 بلدة وقرية، وتهجير أكثر من 900 ألف فلسطيني، لا زالوا لاجئين منفيين عن بيوتهم حتى اليوم.

وأكد أيضا أن التحقيق الذي أجري قبل أسبوع من قبل بعض الصحافيين، بمراجعة الأرشيف الإسرائيلي حول المجازر، يعد “غيضا من فيض”، وقال “تاريخ فلسطين الشفوي والمكتوب يبين حجم المجازر التي ارتكبت، ولا زال الآلاف ممن نجوا من تلك المجازر أحياء وهم قادرون على أن يدلوا بشهاداتهم أمام لجنة دولية”.

والجدير ذكره أن العصابات الصهيونية شنت في العام 1948 هجمات ضد القرى والمدن الفلسطينية، وأجبرت سكانها على الرحيل، وارتكبت وقتها الكثير من المجازر، لتحتل أرض فلسطين، فيما يعرف بـ”أحداث النكبة”.

وفي سياق قريب، قال اشتية إن حكومته وجهت برسائل إلى الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، للتدخل، لوقف “إرهاب الدولة المنظم” الذي يقوم به المستوطنون ضد الفلسطينيين بحماية وإسناد جنود الاحتلال، خاصة في برقة وقريوت وسبسطية، وطالب أيضا بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وحمل رئيس الوزراء إسرائيل مسؤولية هذا التصعيد، وأدان سياسة إطلاق النار بغرض القتل التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

إلى ذلك فقد أشار اشتية إلى الحوار الاقتصادي الذي أنهته السلطة الفلسطينية مع الولايات المتحدة قبل أسبوع، والذي جاء بعد توقف لخمس سنوات.

وقال “أكدنا خلاله أن حل الصراع سياسي ولا بد من الرجوع إلى القانون الدولي والشرعية الدولية، وأنه لا بد من حماية حل الدولتين الذي تؤمن به الإدارة الأمريكية الحالية لأن إسرائيل تدمره بشكل ممنهج من خلال برامجها الاستيطانية الاستعمارية”.

وأضاف: “أكدنا أيضا أنه لا بد من تمكين شعبنا من سيادته على أرضه ومصادره الطبيعية ومقدراته الاقتصادية وإزالة المعيقات الإسرائيلية التي تحول دون تنمية مستدامة في فلسطين”.