قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية مولي في أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة أوضحت للقادة العسكريين السودانيين أن واشنطن مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية ضد الجيش إذا استمر العنف.

وأضافت في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ “نعكف الآن على مراجعة مجموعة كاملة من الأدوات التقليدية وغير التقليدية المتاحة لنا لتقليص الأموال المتاحة للنظام العسكري السوداني على نحو أكبر وعزل الشركات التي يسيطر عليها الجيش وزيادة المخاطر المتعلقة بالسمعة لأي شخص يختار الاستمرار في الانخراط في نهج ’العمل المعتاد’ مع أجهزة الأمن السودانية وشركاتها الاقتصادية”.

ومضت تقول “لقد أوضحت علنا وسرا أن العنف الذي تمارسه الأجهزة الأمنية في مواجهة المتظاهرين السلميين منذ 25 أكتوبر يجب أن ينتهي”.

وأوقف انقلاب أكتوبر تشرين الأول ترتيبات تقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين التي جرى التفاوض عليها في 2019 بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في انتفاضة.

وقُتل ما لا يقل عن 79 مدنيا وأصيب أكثر من ألفين في حملات قمع الاحتجاجات، وقالت لجنة أطباء السودان المركزية أن معظم هؤلاء القتلى سقطوا جراء الإصابة بطلقات نارية والتعرض لقنابل الغاز المسيل للدموع.

وردا على سؤال من السيناتور بوب مينينديز، الرئيس الديمقراطي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عما إذا كان هناك تقدم في إقناع الجيش السوداني بإنهاء ممارسته لاستخدام القوة المميتة والاعتقال التعسفي والعنف الجنسي بحق نشطاء المجتمع المدني والمتظاهرين، قالت في إنها تعتقد بأن “من السابق لأوانه معرفة ذلك”.

لكن في قالت إن إدارة الرئيس جو بايدن تبحث جديا كيفية الضغط على الشركات التي تسيطر عليها قوات الأمن السودانية في مختلف القطاعات.