حمّلت حركة «النهضة» رئيس الدولة التونسية ووزير الداخلية المسؤولية عن سلامة القيادي فيها نور الدين البحيري المضرب عن الطعام منذ احتجازه قبل 33 يوما.

وجددت الحركة في بيان مطالبتها «بالإفراج الفوري» عن البحيري، واستنكرت «الإصرار على التنكيل به وتعريض حياته للخطر»، ودعت للتظاهر يوم الأحد القادم تضامنا معه ومع «كل المحتجزين قسريا، ورفضا للانتهاكات التي طالت الحقوق والحريات منذ الانقلاب على الدستور»، حسب البيان.

وحمّلت الحركة «السلطة القائمة» المسؤولية الكاملة عن «تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين واللامبالاة في مواجهة موجة الزيادات في الأسعار والنقص الفادح في أهم المواد الأساسية وتأخر صرف جرايات الموظفين بالقطاع العمومي والغياب التام للحكومة».

وفي البيان الذي وقعه رئيس الحركة راشد الغنوشي، استنكرت الحركة «بشدة محاولات السلطة القائمة على الحكم الفردي التنصل من المسؤولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتعميق الأزمة السياسية» ودعت إلى «إنهاء الحالة الاستثنائية واستئناف الحياة الديمقراطية في ظل الشرعية الدستورية وفتح حوار وطني شامل يحقق استقرارا سياسيا وحكوميا».