تعطــــــــــــــيل الحـــــــــــوار .. من الخــــــــــــــاسر؟
2010-01-21 05:30:28
تحقيق
صحيح أن السياسة اليمنية ملّت كلمة حوار ، لكنه يبقى أمراً مهماً ومطلباً لجميع الأطراف اليمنية في هذه المرحلة بين أطراف المنظومة السياسية شريطة، أن يكون ذلك الحوار معبراً عن الإرادة السياسية الوطنية ، ولكي يكون الحوار إيجابياً وبناءً ينبغي أن يتحوّل إلى ثقافة ، وألا يتأسس على المكايدات والمماحكات المسبقة ولا النوايا السياسية المتبادلة ، وإنما يراعي المصلحة الوطنية بعيداً عن المفاهيم الخاطئة لأيّ شكل من أشكال الحوارات السياسية القائمة على تغذية التناقضات الداخلية وكأنها بين طرفين متناقضين ، لأن نجاح أي حوار يتوقف على أن يكون الهدف منه استقرار اليمن وبناءه وتنميته ، فالحوار الذي لايقوم على مبدأ اليمن أولاً ، هو مضيعة للوقت بل ومدعاة لاستدعاء العامل الخارجي في شأننا الداخلي ، ولايمكن هذا إلا أن يوسع دائرة تلك التناقضات ، وهو ما يتطلب الارتقاء بمفهوم الحوار ، لاسيما في ظل وجود المؤسسات الدستورية القائمة ، وأهمية إصلاحها كون إصلاح مؤسسات الدولة ضماناً أساسياً لتحقيق الإصلاح السياسي كشرط أساسي لإشاعة ثقافة الحوار الوطني ، خاصة وان التهرب من إجراء حوار وطني شامل وحقيقي يشارك فيه كل اليمنيين بمختلف أطيافهم ومذاهبهم وانتماءاتهم الفكرية يكشف حقيقة مفادها أن هناك أطرافاً لاتريد أن تكون جزءاً من الحل بل سبب في الأحداث والأزمات التي تعيشها اليمن ، كما أن تعطيل آليات الحوار وعدم إصلاحها يؤدي إلى أضرار مختلفة ويعطل ثقافة الحوار حسبما يرى السياسيون والمثقفون. وفي هذا الصدد يقول الدكتور /محمد عبد الوهاب الفقيه - أستاذ الاتصال السياسي كلية الإعلام جامعة صنعاء - إن انتهاج الحوار يعد في حد ذاته سلوكاً حضارياً لاسيما في ظل النهج الديمقراطي على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها ، شريطة أن يتسم هذا الحوار بالجدية وإخلاص النوايا والانطلاق من رؤى وطنية في تناول أيّ قضية وتجنب الشروط المسبقة والشروط التعجيزية أو من خلال المصالح الضيقة والصفقات السياسية.
وأضاف : لقد جاء اتفاق فبراير من العام2009م وسيلة للخروج من الأزمة التي أعقبت الانتخابات البرلمانية ووافقت كل الأطراف على هذا الاتفاق والذي تم بموجبه تمديد الفترة النيابية لأعضاء مجلس النواب ، وإدخال مجموعة من التعديلات على النظام الانتخابي ، وقد استبشر الناس بهذا الاتفاق خيراً كونه يعمل على استمرار الحوار بين كافة الأطراف ، كما أن هذا الاتفاق وضع حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك وبقية القوى السياسية في الساحة أمام مفترق طرق وأمام تحدٍ حقيقي ، وبالتالي لم يعد هناك مجال للمراوغة السياسية التي راهن ويراهن عليها كثير من الأطراف فيما يتعلق بالتنكر لاتفاق المبادئ الذي أتفق بموجبه المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك قبل الانتخابات الرئاسية في العام 2006م على تعديل اللجنة العليا للانتخابات وتطوير النظام الانتخابي والسياسي ، فور الانتهاء من الانتخابات الرئاسية والمحلية ، إلا أن اللقاء المشترك- بحسب الفقيه - تنكر لذلك الاتفاق ولم يقدم قائمته إلى اللجنة العليا للانتخابات ، والتي طلب أن يتم تشكيلها من القضاة ، لكنه طلب أن تبقى الأوضاع على ماهي عليه وأن تزيد نسبة ممثليه في اللجنة العليا ، مع أنه لا يمتلك الأغلبية النيابية التي تعطيه هذا الحق ،الأمر الذي أدى إلى تأزم الأوضاع لتستمر هذه الأزمة حتى مجيء موعد الانتخابات النيابية ، وهدد المشترك بمقاطعتها ، فكان اتفاق فبراير حلا للخروج منها وبالفعل وافق الجميع على بنود هذا الاتفاق ، والذي تم برعاية أوروبية ودولية.
وتابع قائلاً: وكان يفترض حتى لايعطل الحوار أن يتم الجلوس على الطاولة وأن تستغل فترة العامين لتجاوز أي إشكال يقف حجرة عثرة في طريق الحوار،إلا أننا رأينا تعدد الطلبات وفي كل مرة تظهر طلبات وشروط جديدة ، من قبل أحزاب اللقاء المشترك ، لاتخدم الحوار وتسعى إلى تعطيله، وأصبح الأمر غير متعلق بتطوير النظام الانتخابي أو العمل السياسي ، رغم أن فخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام -في شهر يوليو من العام الفائت قدم رؤية لتطوير النظام السياسي بشقيه البرلماني والرئاسي وغيره ، وكان واضحاً في كلمته التي ألقاها بمناسبة انعقاد المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام حيث دعا للحوار وإلى اصطفاف وطني واسع ومشاركة سياسية واسعة في الحوار ، كما شدد فخامته على أن الحوار هو الطريق الأمثل لحل كل الإشكاليات وليس الحل في الفوضى والقتل والتدمير وزعزعة الأمن والاستقرار.
وأشار الفقيه إلى أن دعوة الرئيس هذه قوبلت من قبل المؤتمر الشعبي العام بجدية حقيقية ، لكنه وبسبب التعنت الدائم من قبل أحزاب المشترك منذ العام 2006وحتى اليوم حال دون الجلوس على طاولة المفاوضات ، وأثبت بأنه ليس هناك نوايا حقيقية لدى هذه الأحزاب التي كان يفترض بها أن تكون شريكاً حقيقياً في الحكم والوجه الآخر للعملية الديمقراطية، وذلك من خلال تصويبها أخطاء الحزب الحاكم لاتضخيمها وتكبيرها دون المشاركة في التصحيح والحلول ،على اعتبار أن هدف الحزب الحاكم والمعارضة واحد ألا وهو تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية ، وخدمة المواطن ، لكنها وبدلاً من أن تقوم بهذا الدور وتستشعر مسؤوليتها تجاه الوطن والشعب ذهبت تعمل على خلق مزيد من الأزمات والعراقيل أمام الحزب الحاكم بدلاً من انتقاده انتقادا بناءً ، ذلك أن أي حزب حاكم في العالم طالما وهو يحكم معنى هذا انه يعمل ومادام يعمل فهو يخطئ ، إذ كلما كان هناك عمل بشري كلما كان هناك أخطاء ينبغي على الجميع تصحيحها.
لكن المعارضة في بلادنا على حد وصف أستاذ الاتصال السياسي لا تفقه هذه القاعدة وتجانب الصواب دائماً عندما تضع شروطاً تعنتية مقابل قبولها بالجلوس على طاولة الحوار.
وحول النتائج التي سوف تترتب على إصرار بعض الأطراف على المضي في تعطيل الحوار واللا إتفاق يوضح الفقيه بأن الآثار في حال كان هناك آثار فإنها لن تلحق إلا بمن يعطلون الحوار ويتهربون منه كون المواطنين اليمنيين لم يعد باستطاعة احد استغفالهم بل أصبحوا اليوم يفرقون كثيراً ويميزون أكثر بين من يكثرون الكلام ويتحدثون كثيراً ويزايدون ويختلقون الأزمات ويشاركون في زعزعة الأمن والاستقرار ويرفضون إدانة الأحداث التخريبية الخارجة على القوانين والثوابت الوطنية التي تحدث في بعض محافظات الجمهورية والمتمثلة في قطع الطرقات وقتل الأبرياء وارتكاب جرائم بشعة بحق الوطن وزعزعة أمنه واستقراره وتفكيك نسيجه الاجتماعي ، وبين من يتحدثون ويعملون وينجزون ويتعثرون ويخطئون لكنهم لا يكثرون من الكلام ويمارسون التضليل الإعلامي في صحفهم ووسائل إعلامهم ،كما أن المواطن أصبح اليوم يفرق بين من ينشر الثقافة التي أفقدت الناس روح الانتماء الوطني وسلبتهم الأمن والاستقرار من خلال بث الشائعات وتضخيم الأخطاء وتصيدها وتوظيفها بما يسيء للحزب الحاكم وكأنه هو وحده من يتحمل مسؤولية الاستقرار والتنمية في البلاد.
منوهاً إلى أن هدف أحزاب اللقاء المشترك واحد وهو التوصل إلى أزمة والإبقاء عليها ، ولا ينكر ذلك إلا متفائل يحلم أن لدى هذه الأحزاب مشروعاً ، أو نية حقيقية لتطوير النظام الانتخابي والسياسي ، لكنها في حقيقة الأمر لاتريد ذلك ، بل تريد الوصول إلى السلطة بأيّ طريقة وبأيّ ثمن حتى لوكان ذلك على حساب أمن واستقرار الوطن ووحدته ، مع أنها مشارك رئيسي في خلق الكثير من الأزمات التي يشهدها الوطن.
وذكر الدكتور الفقيه عدداً من الأزمات التي قال إنها من صنيع المعارضة وهي أزمة المتقاعدين ، وأزمة ما يسمى ب ( الحراك ) ، وأزمات أخرى كثيرة اقتصادية واجتماعية وأمنية ساهمت المعارضة في صناعتها ، على غرار امتناعها عن الجلوس على طاولة الحوار، ومن يقرأ صحف هذه الأحزاب يعتقد أن اليمن على شفا جرفٍ هار وان اليمن ستنهار، مشيراً إلى أن هدف المعارضة تأزيم المواقف وإسقاط النظام ، وتأليب الشارع عليه ، وتحميله مسؤولية المشاكل التي تحدث هنا أو هناك ، مع أن الرئيس قدم برنامجاً انتخابياً تضمن رؤى من شأنها حل ومعالجة كل الإشكاليات وأصبح واجب على كل القوى الوطنية دون استثناء المساهمة في إنجاح هذا البرنامج.
وخلص الفقيه إلى أن الوقت لايزال سانحاً أمام العقلاء والحكماء داخل أحزاب اللقاء المشترك في أن يسكتوا الأصوات النشاز داخل أحزابهم وان يقودوا هذه الأحزاب إلى جادة الصواب ، وهؤلاء العقلاء يدركون أنه ليس من صالحهم أو صالح أحزابهم أو الوطن الوصول إلى مرحلة الأزمة ، والإبقاء على اللا إتفاق ، والوصول إلى فراغ دستوري ، لأنه وفي حال حدث هذا فإن الوطن والمواطن هو المتضرر الأكبر جراء ذلك ولن تكون هذه الأحزاب في مأمن بل ستكون هي أول من يطاله الضرر ، وبالتالي أصوات عقلاء وحكماء هذه الأحزاب هم من ستكون لهم الغلبة والشرعية وليس أولئك المراهقون السياسيون وحديثو العهد بالتجربة السياسية.
ذلك أن رفض الدخول في حوار جاد وفعلي ، ورهان المعارضة على استمرار مبدأ الصفقات السرية لن يتم هذه المرة ولن يكون مقبولاً ،واستمرار صحف وإعلام المعارضة في العويل والصراخ لن يحل المشكلات وستكون هذه الأحزاب هي الخاسر الأكبر، وستفقد ثقة الناخب اليمني الذي أصبح يعي جيداً أن استمرار هذه الأحزاب في عنتها وصلفها سبب له الكثير من الأزمات الاقتصادية والأمنية.
من جانبه يؤكد الدكتور/ محمد الظاهري رئيس قسم العلوم السياسية السابق بجامعة صنعاء أن الخاسر الأكبر من تعطيل الحوار هو الوطن اليمني برمته، مجتمعاً ودولة ونظاماً سياسياً وأحزاباً.
موضحاً أن من أضرار تعطيل الحوار أن الوطن اليمني سوف تتفاقم أزماته وتتكاثر وسيزداد التكالب الدولي على الوطن اليمني.
كما أنه سيتحول إلى بؤرة للعنف والعنف المضاد في شتى محافظات الجمهورية.
ويخشى الظاهري أنه وفي حال استمرت القطيعة وتعطل الحوار فإن المعارضة السياسية السلمية ستتحول إلى ممارسة العنف ليستمر نزيف الدم اليمني.
وفي حال حدث هذا نتيجة لتعطيل الحوار فإننا جميعاً سنكون خاسرين لأننا ساهمنا في إغراق السفينة اليمنية.
وأشار الظاهري إلى أن العقل اليمني ملَّ من سماع الوعود العرقوبية الحكومية، ناهيك عن الحوار المزمع إجراؤه والذي لم تتوفر له المتطلبات والأسس التي تجعل منه حواراً ناجحاً.
وحذر الظاهري من أن يتحول الوطن اليمني إلى صيد سهل للخارج من خلال شن حروب بالإنابة يشهدها الوطن اليمني وكل هذا بسبب الفريضة الغائبة ألا وهو الحوار في الحياة السياسية اليمنية.
داعياً إلى ضرورة إنجاح الحوار وأن تعود الحكمة اليمنية لتؤدي دورها بدلاً من حضور الأصابع على الزناد بعد أن كنا نقول عض الأصابع- حد قوله.
الدكتور/ عبدالله الفقيه أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء أشار إلى أن الخاسر من تعطيل الحوار هو الشعب اليمني كون الأزمات تتفاقم وتتكاثر وتزداد تعمقاً ولا بارقة أمل تلوح في الأفق تبشر بانفراج هذه الأزمات.
موضحاً أن هناك حواراً قائماً بين اللقاء المشترك والمستقلين وعدد من الرموز الاجتماعية والسياسية.
بينما هناك حوار آخر وهو الذي دعا إليه مجلس الدفاع الوطن وهو حوار لا يتوقع أن يتم مع أنه يرى أنه من المفترض أن يكون اليمنيون في حوار دائم فيما بينهم، وذلك من أجل معالجة المشاكل ووضع الحلول للقضايا العالقة وتوحيد المواقف، لكنه يبدي أسفه لانشغال السلطة بموضوعات لا علاقة لها بالحوار وتعمدها ممارسة سياسة الإقصاء والتهميش وهذا من شأنه أن يعطل آلية الحوار.
ويرى الفقيه أن الحوار السياسي بين السلطة والمعارضة غير مهم في المرحلة الراهنة ولن يقدم شيئاً أو يؤخره.
من جانبه يرى الدكتور علي العثربي - الباحث في الشؤون السياسية ونائب رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر الشعبي العام - أنه ليس هناك أيّ آثار سلبية يمكن أن تترتب على تعطيل الحوار من قبل أحزاب اللقاء المشترك أو أيّ طرف من الأطراف ، وبالتالي تلقي بظلالها على الوطن أو على مسيرة التنمية الاقتصادية ، أو على التجربة الديمقراطية في بلادنا.
على اعتبار أن أحزاب اللقاء المشترك لاتمثل الإجماع الوطني ولا تمثل الساحة اليمنية - على حد العثربي - ذلك أنها تتخلى في كل المواقف الوطنية عن الوطن وترفض إدانة الحوادث الإرهابية والأعمال التخريبية التي تمس الوحدة الوطنية، وتتصدى لأيّ عمل وطني فعّال يخدم الوحدة الوطنية ويجسد روح الألفة والمحبة بين أبناء الشعب.
وأضاف : وبالتالي فإن عدم اشتراكها في الحوار أمر عادي ولا يترتب عليه أية آثار سلبية ، فضلاً عن أنها لاتستطيع أن تعيق الحوار أو توقفه ، لكن محاولتها إفشال الحوار أو امتناعها عنه سيكون له آثاره السلبية على هذه الأحزاب ذاتها، وبهذا تزيل جسور الثقة بينها وبين الجماهير اليمنية ، التي حجبت الثقة عن مثل هذه الأحزاب والتنظيمات السياسية نتيجة لسياساتها الخاطئة التي لا تلامس هموم وتطلعات الناس.
ولفت إلى أن هناك أكثر من (16) حزبا وتنظيماً سياسياً ، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني ويجب على كل هذه الأحزاب والمنظمات أن تمضي في الحوار وأن يظل الباب مفتوحاً أمام أحزاب اللقاء المشترك حتى إذا ما قررت أن تدلي بدلوها في سبيل تطوير التجربة الديمقراطية يمكنها ذلك ، أما أن نُصاب بالخوف جراء امتناعها عن المشاركة في الحوار فهذا يعطي للأمر أكبر من حجمه مؤكداً أن أحزاب المشترك لاتمتلك رؤية موحدة حتى يتم إشراكها في حوار جاد وفعّال ، ولو كانت كذلك لما تخلفت عن الحوار ، لكنها تعيش صراعات داخلية تحول دون اتخاذها قرار المشاركة في حوار وطني شامل وبناء.
غير أنها توحدت حول هدف واحد وهو كيفية إسقاط المؤتمر الشعبي العام والوصول إلى السلطة ولو بطرق غير شرعية ، ودعا العثربي العقلاء في اللقاء المشترك إلى أن يسكتوا الأصوات النشاز التي تدبج البيانات دون أن تراعي مصالح الوطن العليا ، وأن يشاركوا في حوار وطني يجعل مصالح اليمن أولاً ،ودعا المؤتمر الشعبي العام وبقية القوى في الساحة الوطنية إلى المشاركة في الحوار والحرص على أن يتم الاستحقاق الديمقراطي في موعده المحدد 26 أبريل 2011م ، وألا ينجروا وراء أبواق المعارضة التي تبحث عن تبريرات للأعمال الإجرامية التي يحرمها الشرع والدستور والقوانين ، وألا يستجيبوا لاشتراطات جديدة كل يوم والدخول في حوار الطرشان الذي لا يراعي مصالح الوطن ولا المواطن وإنما ينظر لكل ذلك من منظور المصالح الشخصية والحزبية الضيقة.
صحيح أن السياسة اليمنية ملّت كلمة حوار ، لكنه يبقى أمراً مهماً ومطلباً لجميع الأطراف اليمنية في هذه المرحلة بين أطراف المنظومة السياسية شريطة، أن يكون ذلك الحوار معبراً عن الإرادة السياسية الوطنية ، ولكي يكون الحوار إيجابياً وبناءً ينبغي أن يتحوّل إلى ثقافة ، وألا يتأسس على المكايدات والمماحكات المسبقة ولا النوايا السياسية المتبادلة ، وإنما يراعي المصلحة الوطنية بعيداً عن المفاهيم الخاطئة لأيّ شكل من أشكال الحوارات السياسية القائمة على تغذية التناقضات الداخلية وكأنها بين طرفين متناقضين ، لأن نجاح أي حوار يتوقف على أن يكون الهدف منه استقرار اليمن وبناءه وتنميته ، فالحوار الذي لايقوم على مبدأ اليمن أولاً ، هو مضيعة للوقت بل ومدعاة لاستدعاء العامل الخارجي في شأننا الداخلي ، ولايمكن هذا إلا أن يوسع دائرة تلك التناقضات ، وهو ما يتطلب الارتقاء بمفهوم الحوار ، لاسيما في ظل وجود المؤسسات الدستورية القائمة ، وأهمية إصلاحها كون إصلاح مؤسسات الدولة ضماناً أساسياً لتحقيق الإصلاح السياسي كشرط أساسي لإشاعة ثقافة الحوار الوطني ، خاصة وان التهرب من إجراء حوار وطني شامل وحقيقي يشارك فيه كل اليمنيين بمختلف أطيافهم ومذاهبهم وانتماءاتهم الفكرية يكشف حقيقة مفادها أن هناك أطرافاً لاتريد أن تكون جزءاً من الحل بل سبب في الأحداث والأزمات التي تعيشها اليمن ، كما أن تعطيل آليات الحوار وعدم إصلاحها يؤدي إلى أضرار مختلفة ويعطل ثقافة الحوار حسبما يرى السياسيون والمثقفون. وفي هذا الصدد يقول الدكتور /محمد عبد الوهاب الفقيه - أستاذ الاتصال السياسي كلية الإعلام جامعة صنعاء - إن انتهاج الحوار يعد في حد ذاته سلوكاً حضارياً لاسيما في ظل النهج الديمقراطي على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها ، شريطة أن يتسم هذا الحوار بالجدية وإخلاص النوايا والانطلاق من رؤى وطنية في تناول أيّ قضية وتجنب الشروط المسبقة والشروط التعجيزية أو من خلال المصالح الضيقة والصفقات السياسية.