أعربت دول غربية، أمس الجمعة، عن قلقها إزاء اعتقال ناشطين وصحافيين في السودان، كما أدانت «المضايقات من جانب السلطة العسكرية». وفيما رفضت وزارة الخارجية السودانية ما اعتبرته «تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للبلاد» أعلنت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان (يونيتامس) ختام المشاورات غير المباشرة في العملية السياسية، التي أطلقتها نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، لحل الأزمة السياسية في السودان.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، في بيان: «تشعر الترويكا (النرويج وبريطانيا والولايات المتحدة) وكندا وسويسرا والاتحاد الأوروبي، بالقلق من عمليات الاحتجاز والاعتقال التي طالت العديد من الشخصيات السياسية البارزة».

والأربعاء، اعتقلت قوات الأمن كلا من وزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف، ومقرر لجنة تفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير (1989-2019) وجدي صالح، وأمينها العام، الطيب عثمان.

وأفاد البيان بأن «هذه الأعمال المقلقة هي جزء من نمط حديث من احتجاز واعتقال لنشطاء المجتمع المدني والصحافيين والعاملين في المجال الإنساني، حيث حدث في جميع أنحاء السودان في الأسابيع الماضية».

وأضاف: «ندين هذه المضايقات والتخويف من جانب السلطات العسكرية السودانية، وهذا يتعارض كليا مع التزامهم المُعلن بالمشاركة البناءة لحل الأزمة السياسية في السودان للعودة إلى الانتقال الديمقراطي».

وتابع: «ندعو لوضع حد فوري لهذه الممارسات والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ظلمًا، ونذكر السلطات العسكرية السودانية بالتزاماتها باحترام حقوق الإنسان وضمان سلامة المحتجزين أو المعتقلين والحاجة إلى ضمان اتباع الإجراءات القانونية الواجبة باستمرار في جميع الحالات».

وقبل ذلك، حذر السفيران البريطاني جايلز ليفر، والنرويجي تيريز لوكين غيزيل، عبر «تويتر» من أن اعتقالات السياسيين والناشطين تقوض حل الأزمات السياسية في السودان.

في المقابل، اعتبرت وزارة الخارجية السودانية في بيان هذا «تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للسودان ومنافيا للأعراف والممارسات الدبلوماسية».

وجاء في بيان وزارة الخارجية أن «المواطنَين المشار إليهما قد تم احتجازهما في الواقع بناء على اشتباه جنائي محض، وليس نتيجة لأي تهمة أو دافع سياسي، وكان يتوجب على السفراء المعنيين الحرص على استقاء المعلومات الدقيقة من المصادر الرسمية».