ذكرت وكالة الأنباء العراقية أمس الأحد أن المحكمة الاتحادية العليا العراقية قضت بأن قرار مجلس النواب قبول ترشح وزير الخارجية السابق هوشيار محمود زيباري لمنصب رئيس الدولة غير صحيح، وجاء ذلك وسط مزاعم فساد ضده وفي خطوة تطيل أمد مواجهة سياسية.

ووصف زيباري، وهو سياسي كردي بارز شغل منصب وزير الخارجية لأكثر من 10أعوام، الحكم بأنه “ظلم” له.

وكان زيباري وزيرا للمالية عندما أقاله البرلمان في عام 2016 بعد اتهامه بالفساد. ونفى وزير الخارجية السابق الاتهامات وقال إن وراءها دوافع سياسية.

وقالت وكالة الأنباء العراقية إن المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم صحة قرار مجلس النواب قبول ترشح زيباري كما قضت في نفس الحكم بعدم قبول ترشحه مستقبلا.

وحكم المحكمة هو قرارها النهائي بعد أن أصدرت حكما مستعجلا يوم الأحد الماضي بإيقاف ترشيح زيباري لحين الفصل في اتهامات الفساد.

وقال زيباري في مؤتمر صحافي أمس الأحد بعد صدور الحكم “تفاجأنا بقرار المحكمة الاتحادية (حرماننا) من حقنا بالترشيح لرئاسة الجمهورية”.

وأضاف “نحترم قرار القضاء ومن حقي كمواطن عراقي (أن) أقول إن هناك ظلما” في هذا الحكم.

كان4 أعضاء في مجلس النواب قد قدموا طعونا إلى المحكمة الاتحادية العليا أوائل الشهر الجاري على ترشح زيباري للمنصب طلبوا فيها استبعاد ترشحه واتهموه بالضلوع في فساد مالي وإداري.