لأول مرة منذ أكثر من 9 سنوات وصلت فيها الخلافات بين أنقرة وأبو ظبي إلى أسوأ مراحلها على الإطلاق، استقبل ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، أمس الإثنين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أبو ظبي حيث أقيمت مراسم استقبال استثنائية، وتم التوقيع على 13 اتفاقية تعاون بين البلدين في مجالات مختلفة أبرزها الصناعات الدفاعية والتجارة الدولية.

ولدى وصول أردوغان إلى أبو ظبي، بعد ظهر يوم أمس، حلقت طائرات حربية مقاتلة فوق قصر الوطن ترحيباً بوصول الرئيس التركي الذي رافقت موكبه فرق الخيالة وحرس الشرف وأطلقت 21 طلقة ترحيبية، وذلك بعد يوم من إضاءة برج خليفة في دبي بألوان العلم التركي وكتابة عبارات للترحيب بقدوم أردوغان، إلى جانب إضاءة العديد من المباني الحكومية بعلمي الإمارات وتركيا.

وعقب استقبال رسمي نظمه بن زايد في قصر الوطن لأردوغان، جرى عقد اجتماع موسع على مستوى الوفود أعقبه التوقيع على عدد كبير من الاتفاقيات بين البلدين في مجالات مختلفة، قبل أن يعقد لقاء ثنائي مغلق بين أردوغان وبن زايد ناقش مستقبل العلاقات بين البلدين.

وقال أردوغان في مؤتمر صحافي: “الحوار والتعاون بين تركيا والإمارات مهمان لسلام واستقرار المنطقة بأسرها، مضيفاً: “سنناقش التطورات الإقليمية والدولية بالتفصيل خلال محادثاتنا اليوم وغدا (يومنا هذا الثلاثاء)”.

وأوضح أردوغان: “من خلال زيارتي هذه، نهدف إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير الزخم الحاصل في علاقاتنا والارتقاء بها إلى المستوى الذي تستحقه مجددا”، وتابع: “خلال زيارتي، سنتخذ معا الخطوات التي ستحدد شكل 50 عاما جديدة من صداقتنا وأخوتنا مع دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تحيي الذكرى الخمسين لتأسيسها”، معتبراً أن “تركيا لا تميز بين أمنها واستقرارها وأمن واستقرار كافة الدول الشقيقة في منطقة الخليج”.

وأوضح بيان إماراتي أن الاجتماعات ناقشت “فرص التعاون المتنوعة المتاحة في البلدين خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية”، كما تخللها تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، ونقل البيان عن ولي عهد أبو ظبي قوله إنّ بلاده “حريصة على التعاون مع تركيا لمواجهة التحديات المشتركة المتعددة التي تشهدها المنطقة عبر الحوار والتفاهم والتشاور والحلول الدبلوماسية”.

وتخلل الزيارة التوقيع على 13 اتفاقية للتعاون الثنائي بين البلدين تشمل مجالات الاستثمار والدفاع والنقل والصحة والزراعة والاستثمار والإعلام والزراعة والصناعة، إلا أن الاتفاقيات الأهم كانت تتعلق بالتعاون في مجال الصناعات الدفاعية ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات النقل البري والبحري، بالإضافة إلى بيان مشترك حول بدء المفاوضات بخصوص اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.