أصدرت المحكمة الابتدائية في الرباط، أمس الأربعاء، حكما على المحامي ووزير حقوق الإنسان الأسبق، محمد زيان، بالسجن ثلاث سنوات نافذة، ودفع غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، ودرهم رمزي للدولة المغربية، و100 ألف درهم تعويض للمطالبة بالحق المدني لنجلاء الفصيلي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وتضمنت لائحة الاتهامات ضد نقيب المحامين السابق 11 تهمة، بعد شكاية قدمتها ضده وزارة الداخلية، وهي “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم”. كما توبع من أجل “إهانة هيئات منظمة”، و”نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية”.