قالت الجريدة الرسمية إن الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر مرسوما أمس الاثنين يعرض العفو عن رجال أعمال متورطين في قضايا فساد إذا استثمروا أموالا في مشروعات حكومية، في خطوة تهدف إلى استرداد نحو خمسة مليارات دولار.

وأصدر مرسوما آخر يقضي بعقوبات سجن قاسية لمن يحتكرون السلع أو يخزنونها في وقت يعاني فيه التونسيون من نقص في بعض السلع الأساسية.

وأسس سعيد حكم الرجل الواحد منذ وضع قبضته على معظم السلطات الصيف الماضي في خطوة وصفها خصومه بالانقلاب. وتواجه خططه الرامية لإعادة هيكلة السياسة التونسية رياحا معاكسة جراء أزمة اقتصادية تهدد بإفلاس الدولة.

وعلى الرغم من استئناف الحكومة التي عينها في سبتمبر أيلول للجهود التي كانت تبذلها الإدارة السابقة لتأمين حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، فإن سعيد نفسه لم يكشف بشكل واضح عن أي سياسة اقتصادية واضحة المعالم.

بدلا من ذلك، يركز الرئيس التونسي على مكافحة الفساد والمضاربين في السوق، ووعد باسترداد الأموال التي يقول إنها سُلبت من الدولة.

وقال الرئيس إن 460 شخصا سرقوا نحو 14 مليار دينار (4.8 مليار دولار) من تونس وعرض “تسوية جزائية” إذا أعادوا الأموال بدلا من محاكمتهم وسجنهم.