تحقيق / عبد الواسع راجح
"ما أجمل الصبح في ريف اليمن حين يطلع" لطالما استهوتني هذه العبارة التي غناها الفنان اليمني منذ سنوات في تعبير عن جمال الريف اليمني البديع من صنع الخالق "الريف" الذي لو أضاف الإنسان اليمني إليه لمسات جمالية لأصبح أگثر روعة وجمالاً ، فگيف إذا گان هذا الإنسان هو من يعبث بما أبدعه الخالق من طبيعة خلابة من خلال إهماله لتنظيم حياته وتنظيفها گما أمر الدين الإسلامي الحنيف .
لا أطيل عليگ - قارئنا العزيز- فما أردت الترگيز عليه في هذه المادة هو وضع الأسواق الريفية وما تعيشه من عبث وسوء تنظيم وتراگم للنفايات لدرجة أن تلگ الأسواق أصبحت مقلبا للنفايات أصلا لتزايدها يوما بعد آخر ، من هنا جاءت أهمية تسليط الضوء على هذه الأسواق ، ومن تلگ الأسواق گنموذج للعبث الذي يمارس بأيادي رسمية - للأسف الشديد- سوق مديرية قفل شمر المعروف بسوق الثلاثاء بمحافظة حجة، الذي يمثل منظراً بشعاً وسط الطبيعة الخلابة الخضراء التي حبا الله بها المنطقة .
"أخبار اليوم " زارت السوق الذي يعد البوابة الرئيسية لمديرية قفل شمر وملتقى يومي لها مع مديرية الشاهل ليشگل في النهاية ملتقاً تجارياً لأربع مديريات هي القفل والشاهل وأسلم ، غير أنه للأسف يشگو ضياعاً وإهمالاً وسوء تنظيم وتراگم للنفايات والقمامة التي عگست الصورة الحقيقية للمعنيين في المديرية ،، وأمام هگذا مشهد وقفنا مع عدد من أبناء المديرية المستفيدين من السوق و المواطنين والمسؤولين نعرض الوضع وما يعتمل في السوق وخرجنا بالحصيلة التالية:
نفايات تنذر بكارثة بيئية
يظل تراكم النفايات والقمامة بالسوق المشكلة الكبيرة التي تنذر بكارثة بيئية وصحية في المستقبل القريب إذا لم يتم تدارك الوضع وإيجاد مقلب للقمامة في أقرب وقت ،فكما يؤكد الكثير من المواطنين والبساطين وأصحاب الدكاكين من التجار وغيرهم أن أمر القمامة والنفايات وتجمعها على مداخل السوق وفي الأزقة ووسط الشارع العام وحول السكان الذين يقطنون السوق أمراً مقلقاً للغاية خاصة وأن مقر المجلس المحلي يقع بالسوق ، فكما يؤكد الأخ عبد الإله مصلح ( فني صحي ) بأن الأوضاع المأساوية للوضع البيئي في السوق جلبت الكثير من الأمراض وخاصة أن الطريق العام من وسط السوق والبساطين وأصحاب اللحوم والدجاج والتمور والخضار الذين يفترشون جنبات الطريق وهو ما يؤدي إلى جلب الكثير من الأمراض كالتقرحات في المعدة والإسهالات وغيرها ،أما بالنسبة للنفايات وتراكم القمامة وغيرها فإنها بؤرة للبكتيريا وتجلب معها الأمراض المختلفة كالاختناق وضيق التنفس مؤكداً أن وضع السوق الحالي غير صحي على الإطلاق .
ويقول احمد صالح سلطان -تاجر ملابس- أن الوضع البيئي في المنطقة سيئ وهو منذ سنوات عديدة على هذا الحال مبدياً استغرابه من أن مقر المجلس المحلي بكامل أعضائه يمرون بالسوق يومياً للدوام في مكتبهم ولا يحركون ساكناً للوضع البيئي الكارثي في السوق محذراً من كارثة بيئية صحية في المستقبل القريب لا قدر الله ، ويشير تاجر الملابس إلى أنهم - أصحاب المحلات - يدفعون مبلغ مائة ريال يوميا للنظافة متهماً المسؤولين عنها بعدم القيام بالنظافة .
فيما يشير الأخ حسن محمد علي عثمان (عامل في السوق) إلى أن السوق أصبح في حالة يرثى لها ولن ينتبه المسئولون إلا بعد أن تحدث كارثة بيئية متهماً المسئولين بالتساهل في ترك السوق على ما هو عليه وخاصة تراكم الأسماك ودماء اللحوم والدجاج والأبقار ومخلفات الخضار وترك المخلفات على ما هي عليه وتراكمها بشكل يومي .
ناقلات النفايات تسخر للاستخدام الشخصي
يشكو عمال النظافة العاملين بالسوق ( كمتطوعين ) من خلال ما يجود به عليهم بعض المحلات التجارية من مبالغ زهيدة خارج المبالغ التي تؤخذ من قبل ما يسمى بإدارة الإسكان ، حيث يؤكد العمال أنهم يعملون بدون رواتب بالرغم من أن هناك إدارة بالمديرية اسمها إدارة ( الإسكان ) والتي من اختصاصها الاهتمام بجانب النظافة إلا أن تلك الإدارة خارج نطاق التغطية كما يقول حسين حام أحد عمال النظافة بالسوق متهماً إدارة الإسكان بالمساهمة في تراكم النفايات والقمامة وبالسطو على مستحقاتهم المالية واستخدام القلاب الذي صرف من المحافظة للنظافة للاستخدام الشخصي وليس للنظافة ، مشيرا إلى أن إدارة الإسكان لم تقم بدورها ولم يلمس لها أي دور في جانب النظافة من سنين ، ويؤكد أيضاً أنهم لو أعطيت لهم حقوقهم كاملة لقاموا بدورهم على أكمل وجه في النظافة فما يتلقونه من أصحاب البسطات لا يصل إلى 2000 ريال في الأسبوع .
فيما يشير كبير عمال النظافة بالسوق شايع حام إلى أنه كان يحصل على بعض المبالغ من قبل المحافظ السابق ( الحرازي ) لمواجهة النظافة بالسوق نوعاً ما إلا أنها قطعت بعد مجيء المحافظ الحالي ( فريد مجور ) مطالباً بالاهتمام بالوجه المشرق للأسواق من خلال إعطاء حقوق العاملين في النظافة حتى يقوموا بدورهم بالشكل المطلوب.
سكان المنطقة: إرحمونا من وضعنا المأساوي
السكان القاطنين بجوار السوق طالبوا المجلس المحلي بتشكيل لجنة لمعرفة مقلب القمامة القريب من منازلهم والذي جلب لهم البعوض والروائح الكريهة مما تسبب في إصابتهم بالعديد من الأمراض ، حيث يقول المواطن خالد علي حام أحد سكان السوق الداخلي أن وضعهم الصحي والبيئي أصبح لا يطاق في السوق وذلك جراء رمي القمامة بجوار منازلهم ، فيما يشير الأستاذ يحيى حجري مدير مدرسة الحشار الواقعة في السوق إلى أنه لا توجد بلدية بالسوق ولا يوجد مرور ينظم سير الحركة للسيارات والقلابات وغيرها .
وأمام هذا الوضع أكد عضو المجلس المحلي بالمديرية الشيخ علي صغير هارب أن المجلس قد شكل لجنة برئاسته لدراسة وضع السوق ، كما أن المجلس قد سبق وأن وجه عدة إنذارات لمدير الإسكان بالمديرية لكي يقوم بدوره متهماً إياه بعدم التجاوب مع المجلس محذراً إياه أيضاً من النتائج السيئة التي تحدث جراء تراكم القمامة والنفايات والقيام بدوره على أكمل وجه ، مشيرا إلى تكليفه الأخير من قبل مدير المديرية رئيس المجلس المحلي بتشكيل لجنة بغرض دراسة أوضاع السوق من حيث التوسعة وتخفيف الزحمة وإيجاد مقلب للقمامة والنفايات كما أن اللجنة بدأت تمارس أعمالها وأنها تقوم حاليا بالبحث عن مقلب للنفايات ومخلفات القمامة بمنطقة المخلاف التي تبعد عن السوق بمقدار سبعة كيلو تقريبا وستبدأ أعمالها في الأيام القريبة.
سوء تنظيم أدى لإزدحام
وبسبب سوء تنظيم السوق والبسطات ومداخله وخارجه فإن ازدحاما شديدا يشهده السوق بشكل يومي من خلال استحداث مداخل عشوائية تم حشر معظم أصحاب البسطات بداخله خاصة من أصحاب الخضار والسمك والدجاج إلى جانب خروج أصحاب اللحوم من المسلخ إلى الشارع العام وتمركز كل هؤلاء على جنبات الشارع العام وسط سوق القات مما يؤدي إلى زحمة وضغط كبير على المنفذ العام للمديرية من قبل أصحاب القلابات والوايتات وأصحاب الفرز والمارة وغيرهم خاصة وأن السوق يقع على الخط الرئيسي لمدخل المديرية ، وهو تقصير اعترف به عضو المجلس المحلي الشيخ الهارب الذي يؤكد أيضا بقوله " نحن نعترف أن هناك زحمة بالسوق ولكن نحاول في الأيام القادمة التخفيف من الازدحام من خلال إرجاع أصحاب اللحوم والخضار والسمك إلى المسلخ الموجود بالسوق الداخلي " ويشير إلى أنه تم التواصل والإنفاق مع مدير المسلخ على فتحه قريبا كما أن المسلخ الموجود في السوق يعتبر الأول من نوعه على مستوى المحافظة وقد كان يعمل في بداية الأمر غير أن ارتفاع الرسوم في المسلخ تسبب في انسحاب عدد من الجزارين منه إلى الخارج مما أدى إلى إغلاقه إلى اليوم بل أن إغلاقه كان مفاجأة .
ونتيجة لخروج أصحاب اللحوم والدجاج والبسطات من الحصار إلى أطراف الطريق خارج السوق الداخلي فقد أدى ذلك إلى تضرر التجار والباعة المتجولين في السوق الداخلي حيث تعرضت تجارتهم للكساد والخسارة وتكدس الكثير من المواد والسلع وتعرض البعض منها إلى أن أصبحت منتهية الصلاحية مؤكدين بأنهم يدفعون الضرائب والزكاة بشكل مستمر دون أن يكون هناك أي فائدة معهم إلى جانب أن العشوائية تعبث بالسوق شرقا وغرب ، وعبر الصحيفة فقد وجه أصحاب المحلات التجارية المتضررين مناشدة للجهات المختصة إرجاع السوق القديم إلى ما كان عليه سابقا حتى تعود الحركة التجارية على ما كانت عليه وبتحسين أوضاع السوق وتنظيمه بدلاً من إخراج الباعة على قارعة الطريق العام بشكل عشوائي ، كما أن تلك المناشدة قد وجهت لمدير المديرية مذيلة بتوقيعات أكثر من 70 تاجرا يشكون فيها من أن حركة البيع والشراء لديهم يسودها الفتور والكساد بنسبة تصل إلى 80% وأن أكثر من 100محل تجاري أصبح ما بين مغلق وأخر يعلن إفلاسه كما أن محلاتهم التجارية تعتبر مصدر رزقهم الوحيد ،ما لم فإنهم يطالبون بتعويضهم عما لحق بهم من خسائر مالية تصل إلى ملايين الريالات ، وهو ما دعا مدير المديرية للتجاوب مع تلك النداءات حيث وجه إلى اللجنة المكلفة بإعادة تنظيم السوق وحل مشاكله بإدراج مشكلة تجار السوق الداخلي ضمن أولويات اللجنة والإسراع في حل مشاكل الناس والوقوف عليها.
فيما يتساءل الأخ حمود ثابت العفاري "تاجر ملابس " لماذا لا يتم الاستفادة من المسلخ اليمني في السوق بحيث يتم تصريف مخلفات الذباحة فيها بدلا من بعثرتها لتنتشر الأوبئة بين الناس ومن ناحية أخرى يكون إبراز الوجه الحقيقي للسوق وإظهاره بالمظهر اللائق موضحا بقولهم نطالب الجهات المختصة بتلك المطالب إنما هي مطالب حق من حقوقنا كفله لنا الدستور والقانون كون جهات الاختصاص هي المسئولة عن حقوق الناس ومصالحهم ، فيما يؤكد تاجر الجملة محمد العيتري بأنه وغيره من التجار الذين تتواجد محلاتهم التجارية في السوق القديم قد خسروا الكثير لدرجة أن الإيجارات التي يدفعونها لم يعودوا يحصلوا عليها وأنه دفع مقدما إيجار عشر سنوات قادمة في حين أن السوق يشهد يوما بعد آخر ركودا وكسادا كبيرا، مؤكداً أن مصالح الناس ينبغي على الدولة والجهات المسئولة أن تكون محافظة عليها ، كما أن السوق يغلب عليه العشوائية ويفتقر إلى إدارة تهتم بشئونه وترعى مصالح الناس ، أما الأخ نبيل احمد علي تاجر آخر فيقول بأن الجهات المعنية لم يعد يهمهم إزالة هذا الوضع السيئ الذي شوه صورة المديرية ولم نجد من يتلمس هموم هؤلاء التجار محملا المجلس المحلي وإدارة المديرية هذه الأوضاع .
وعن عمليات الابتزاز التي يتعرض لها الباعة والتجار يقول بائعو اللحوم بأنهم يرحبون بفكرة العودة إلى المسلخ وأن ما أخرجهم إلا ما تعرضوا له من ابتزاز وبطش ممن أسموهم بالمتنفذين وإدارة المسلخ ، حيث يقول"جبري حاتم " أحد بائعي اللحوم بأن الوضع الحالي لهم في وسط السوق حتى وإن تعرضت اللحوم للأتربة أو ما شابه ذلك وأنهم لا يريدون العودة إلى المسلخ أبداً بسبب ما حصل لهم من إبتزاز وظلم وبطش من قبل إدارة المسلخ مرجعا سبب الخروج من المسلخ أيضا إلى أن عدد الذبائح قليل جدا مقارنة بالماضي وأن الذين يذبحون أقل أيضاً من السابق ، فيما يخالفه الرأي من جانب آخر "علي يحيى حاج" بائع لحوم الذي يطالب بالعودة إلى المسلخ مؤكدا أن الوضعية التي هم عليها حاليا غير صحية وغير صحيحة مطالبا قيادة المديرية بفتح المسلخ وإعادتهم إليه ومنع أي ابتزاز أو ظلم ، أما "شوعي كعدش " بائع لحوم أيضا فإنه يحمل المجلس المحلي وإدارة المديرية والمشائخ وأعيان المنطقة والعقال ما وصل إليه السوق من أوضاع مأساوية وما وصل إليه من تدهور وسوء تنظيم وعشوائية وتراكم للنفايات وغير ذلك ، مشيرا إلى تواطؤ المشائخ مع الجهات المختصة بأنه سبب ما أسماه "ببهذلة" السوق ، مطالبا بعمل سوق حضاري بمعنى الكلمة بحيث يكون مكتملا من جميع الجوانب يتمتع بالنظافة والإدارة الناجحة التي تدير شؤونه وترعى مصالح الناس مطالبا جهات الاختصاص أيضا بالاهتمام بالسوق كونه الوحيد في المديرية كغيره من الأسواق الأخرى ،ويقول "علي شوعي حاج " بأنهم واجهوا ابتزازا في المسلخ وفرض رسوم باهضة عليهم وصلت على الرأس المذبوح من 50 ريال إلى 500ريال ، مشيرا إلى أنهم تعرضوا بسبب المسلخ وسوء إدارته السابقة إلى أن زج بهم في السجون والنزوح إلى مناطق تهامة للعمل هناك بدلا من العمل في المديرية ، وأن الكثير من أصحاب اللحوم باعوا مزارعهم وما يملكون مقابل مشاكل المسلخ وسوء إدارته ، وحول مطالبهم قال" ليس لنا من طلب إلا أن نعيش في هذه البلاد أحرارا مثلنا مثل غيرنا" مشبها الوضع بالوضع في جنوب إفريقيا ، من جهته يصف الشيخ علي سعد الدين احد مشائخ المنطقة وضع السوق الحلي بالمخزي للغاية ولا يسر أحداً ، مطالبا في الوقت ذاته إعادة أصحاب الخضار واللحوم والأسماك والدجاج إلى السوق الأول بالمسلخ مؤكدا أن الآلية الحالية للسوق ما هي إلا نتيجة سياسة عشوائية وسياسة تخبط .
الأشغال تطالب بدعم ، وشحة الإمكانات عائق
وعند سؤالنا مدير أشغال المديرية أحمد عبده الهديش عن أسباب هذا الإهمال أرجع ذلك إلى أنه لم يجد تعاونا من إدارة المديرية مؤكدا أمله في دعم مدير المديرية الحالي من أجل تحسين مستوى السوق وعن تراكم النفايات يقول السوق بحاجة إلى عمال نظافة رسميين معتمدين كما أن أدوات النظافة غير كافية والمديرية بلا مقلب للنفايات فيما مخصصات النقل للنفايات لم تعتمد مما اعتبره سبب إحباطه من العمل وصيرورة السوق إلى ما آل إليه ، ونفى هديس أن يكون يستخدم قلاب النظافة لصالحه الشخصي مؤكدا بأنه معطل وبحاجة لإصلاح ، كما طالب الجهات المختصة بالتعاون مع إدارته من خلال توفير واعتماد عمال نظافة لها مع توفير المستلزمات اللازمة لنظافة السوق والمديرية بشكل عام .
فيما يؤكد مدير عام المديرية بأن شحة الإمكانات لدى المديرية تقف عائقا أمام ما يطمحون إليه غير أنهم سيعملون على تنظيم السوق والعمل وفق الإمكانات المتاحة والاستفادة من الموجود حاليا بشكل جيد .
حلول بسيطة وتنفيذها أسهل
وأمام مشكلة ليست بالمستعصية يقول الشيخ علي محمد غازي عضو المجلس المحلي بالمديرية والتربوي عبده جلاجل بأن السوق بحاجة إلى إعادة ترتيب مداخله ومخارجه وإزاحته عن الطريق العام والاستفادة من بعض المرافق الموجودة فيه مثل المسلخ وسيكون أفضل سوق من كافة النواحي ، مشيرين إلى دور إدارة المرور الضعيفة ، وعلى الجانب الآخر يشيدان بدور مدير عام المديرية علي ربيع الملموس منذ أول وهلة وصلها المديرية رغم قصر الفترة التي قضاها منذ تعيينه أواخر العام الماضي مديرا لها مؤملين فيه النهوض بمستوى الوضع الخدمي بالمديرية .
وعلى أمل أن يرتقي المجلس المحلي بمديرية قفل شمر بمستوى الخدمات والنظافة والتنظيم لسوقه يبقى أن نشير إلى أهمية أن يعي كافة المسؤلين في المديريات خاصة الريفية بأن حسن توظيف الإمكانات المتاحة مع استشعار المسؤولية الوطنية هما صمام البناء والتنمية التي يمكن أن تكون ذات فاعلية على المستوى الميداني ، والسؤال المطروح يا ترى من يقوم بجمع مبالغ رسوم النظافة في هذا السوق وكم هي المبالغ وأين وكيف تصرف فيا ترى هل يدري المجلس المحلي ومدير المديرية أم لا ؟ فإن كنت تدري فتلك مصيبة وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم.
