انتقد رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، أمس الأحد، خضوع قوات الأمن العراقية إلى الضغوط السياسية والعشائرية، وفيما أكد أن القانون «فوق الجميع»، ندّد بإحراق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد، الشهر الماضي، أمام مرأى القوات الأمنية.

وقال خلال زيارته مقر وزارة الداخلية، في العاصمة الاتحادية بغداد، وفقاً لبيان صادر عن مكتبه الإعلامي: «تحية لكم ولعوائلكم وإلى شعبنا الذي تحمل الكثير من المعاناة على مدى سنوات طويلة، وكان ينشد في مرحلة ما بعد 2003 حقبة جديدة مبنية على الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي، لكن الظروف الداخلية والخارجية جعلت العراق يمر بمرحلة من استنزاف طاقاته البشرية والاقتصادية».

وأضاف: «يعيش أبناء شعبنا الكريم في عموم العراق وضعاً اجتماعياً خاصاً في أيام رمضان المبارك، يمتاز بكثافة التواصل الاجتماعي بين وقتي الإفطار والسحور، وهذا يتطلب من القيادات الأمنية اعتماد سياقات خاصة وجديدة تتلاءم مع حركة المجتمع ومتطلباته».

ودعا قادة الشرطة إلى «رفع حالة الاستعداد الأمني ووضع خطط جديدة لنشر موارد الشرطة الميدانية وفقاً لمناطق التواجد الاجتماعي في شهر رمضان، في المطاعم والحدائق والجوامع والمراقد المقدسة والأسواق، مع مواصلة الزيارات الميدانية والتواصل في كل الأوقات، وهو ما يمكن استثماره في نشر مفارز الدفاع المدني لتوزيع منشورات تسهم في رفع الوعي الاجتماعي وإيجاد خطوط ساخنة للتواصل».