تعدُ الاختطافات والتقطعات حالة شاذة لا تعبر عن السلوك الطبيعي للمجتمع اليمني ، وأساسها يرجع إلى ضعف الوعي الوطني ، لأنها تهدد السلم والأمن الاجتماعيين ، ولها أضرار بالغة تلحق بالتنمية الاقتصادية ، ولهذا لابد أن يتصدى كل أبناء المجتمع لهذه الظاهرة ، ومعالجتها وذلك من خلال تقوية ثقة المواطن بالقضاء وبالمؤسسة العسكرية حامية هذا الوطن ، وذلك حتى لايصبح الخاطفون أداة لإثارة النزاعات الأهلية خارج إطار السلطة القضائية والمحاكم المعنية ، وهذا يستوجب ولكي نضع الحلول لهذه الظاهرة السيئة ونقتلعها من جذورها نشر التوعية القانونية والحقوقية ، وهذا لن يتحقق إلا بتضافر الجهدين الرسمي والشعبي ، الأمر الذي من خلاله نستطيع القضاء على ظاهرتي الاختطافات والتقطعات ، وهذا ما أوضحه عدد من الأكاديميين في سياق حديثهم ل ( أخبار اليوم ) عن الظاهرة وأسبابها ، وطرق معالجتها.
تحقيق حيث يرى الدكتور / محمد عبدالوهاب الفقيه كافي - أستاذ الاتصال السياسي بجامعة صنعاء - أن ظاهرة الاختطافات لأهداف غير إجرامية كقيام بعض القبائل باختطاف مهندسين أوخبراء أوغيرهم من اجل بناء مدرسة أوشق طريق ، أو لخلاف مع الحكومة ، ظاهرة لم تنفرد بها سوى اليمن ، كما أن الطريقة التي تتبعها الدولة في التعامل مع مثل هذه الاختطافات أدت إلى تفاقمها وأصبحت إحدى وسائل الضغط على الحكومة ،لتنفيذ مشاريع تنموية أوخدمية في هذه المنطقة أو تلك ، وكذلك الاختطاف بهدف توظيف أبناء هذه المنطقة او تلك ، فإن كل تلك الاختطافات مجرّمة ويعاقب عليها القانون بحسب الفقيه الذي يحمل الدولة مسؤولية انتشار هذه الظاهرة التي اتسعت وتفاقمت حتى وصلت حد الخطر.
وأضاف : وهناك اختطافات أكثر جرماً ويجب أن تكون عقوبتها أشد قسوة وهي تلك الاختطافات التي تتم لأغراض سياسية ، كما هو حاصل هذه الأيام في صعدة وتلك التي تشهدها بعض المناطق الجنوبية حيث يتم اختطاف بعض المواطنين القادمين من المناطق الشمالية وقد وصل الأمر بمن يقومون بمثل هذه الأعمال الإجرامية هناك إزهاق حد أرواح من يقومون باختطافهم بل والتصفية الجسدية لمجموعة أشخاص من عائلة واحدة ، وهذه جرائم بشعة تجرمها وتحرمها الشريعة الإسلامية والأعراف والتقاليد والدستور والقانون ، ولا ينبغي أبداً السكوت عليها ويجب التعامل معها بيد من حديد ، مهما كانت المبررات تنموية أو سياسية.
مسؤولية الجميع وقال الفقيه : صحيح أن إرساء وإشاعة السلام الاجتماعي أمر مطلوب ، وعلى الدولة أن تتجنب الوقوع في مواجهات أو حروب أهلية هنا أو هناك ، لكنه يتساءل : من الذي سيحمي المواطنين ومن سيحفظ كرامتهم ويصون دمائهم خصوصا أولئك الذين تحتم عليهم أعمالهم الذهاب إلى صعدة أو النزول إلى عدن ، أو الضالع أو المرور من أوعلى هذه المحافظات وبعض المناطق فيها وغيرها من المحافظات والمناطق الأخرى سواء بحثا عن لقمة العيش أو زيارة أقارب لهم هناك أو الإتيان ببضائعهم وتجارتهم ، من سيحميهم وهناك من يختطفهم تحت أي مسمى ؟ لاشك أن الدولة هي المسئولة عن ذلك ، كما أن هناك عتب ولوم يقع على عاتق تلك التي تقول أنها معارضة ، فأين هي المعارضة الحقيقية التي تحمي المواطن إلى جانب الدولة ، أليست السلطة والمعارضة وجهان لعملة واحدة ؟ وينبغي عليهما ان يشتركا معاً في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المواطنين وتحقيق مصالحهما.
مركب واحد وأوضح الفقيه أننا في هذا الوطن على مركب واحد وسفينة واحدة والسماح بغرقها وتركها تغرق فإن الجميع سيدفع ثمن ذلك، مستشهداً بما رواه النعمان بن بشير رضي الله عنهما،عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً، ولم نؤذِ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً).
وطالب الفقيه الدولة بأن تضرب بيدٍ من حديد وان تتحمل مسؤوليتها في إحلال السلم والأمن الاجتماعي ، حيث لاتغاضي ولا تواطؤ مع من يهددون السلم والأمن الاجتماعيين ،ويمارسون الإجرام والخطف والقتل والسلب والنهب هنا أو هناك.
تفويض البرلمان وأشار الفقيه إلى أن السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب قد أناب الحكومة في أحقية معاقبة هؤلاء والتصرف معهم وفقا لسلوكياتهم الإجرامية ، ويجب على الدولة أن تنزل بهم أقسى العقوبات ، كونهم يقومون بأعمال تتنافى مع القيم والأخلاق ، وتجرمها القوانين والتشريعات ألا وهي الاختطافات التي يرفضها كل أبناء المجتمع تحت أي دعاوى كانت سياسية أم تنموية ، أم إنسانية أو غيرها ، يجب على الدولة أن تتعامل مع هذه الظاهرة تعامل جاداً وحاسماً ولاتخضع لأي وساطات أو تدخلات داخلية أو خارجية لان الأمر يتعلق بأرواح الناس وامن الوطن واستقراره ،وبالعملية الاقتصادية والتنموية.
لافتاً إلى أن الحزم والقوة الخيار الوحيد الذي يجب أن يواجه بهما أمثال هؤلاء الخارجون على القانون والدستور ،حتى وإن كانت الاختطافات لاتزال ظواهر محدودة إلا أنها تسيء وتشوه سمعة اليمن ، وكما يقال "مخّرّب غلب ألف عمّار".
الأسباب النفسية وعما إذا كانت هناك عوامل نفسية تقف وراء مثل هذه السلوكيات ، وهل سلوك مثل هذا يعد مرتكبوه أسوياء أم مضطربين ؟ يوضح الدكتور عبدالحافظ الخامري - أستاذ علم النفس في جامعة صنعاء - أنه ما من مشكلة أو سلوك إلا ويقف ورائه عامل نفسي ، ومن يقومون بالاختطافات والتقطعات أناس يصنفون ضمن تقسيمات علم النفس بأنهم يتصفون بالسلوك السيكوباتي.
ثم يذكر أن من صفات الشخصية السيكوباتية أنها شخصية أنانية ، تتعمد الإضرار بالآخرين وإلحاق الأذى بهم ، والشخص ذو السلوك السيكوباتي لايفكر إلا بنفسه وبمصالحه وملذاته ، ولذا نجده ينتقي الطريقة والأسلوب الذي يؤذي به الآخرين ، والبعض الآخر ممن يتصفون بهذه الصفات يحبون أن تكون لهم أدوار قيادية في إشاعة الشر ، نتيجةً لتركيزهم على مصلحتهم الشخصية وطموحهم الذاتي ، ولا يعنيهم أن كان ذلك يتصادم مع الدين و القيم والعادات والتقاليد والعلاقات والصداقات ، إنما همهم الوحيد تلبية وتحقيق رغباتهم.
سلوكيات شريرة ومن الصفات التي يتصف بها الشخص السيكوباتي - بحسب الخامري - بأنه فاقد للضمير ، مهترأ الأخلاق وليس لديه عادات أو قيم تردعه عن سلوكياته وممارساته الشريرة ، ولذلك غالبا ما يسخّر إمكاناته وقدراته العقلية وخبراته ومهاراته ، سواء كانت هذه الخبرات والمهارات تتعلق باستخدام السلاح أو في معرفة طرق القتال أو أساليب الغدر والخيانة ، كل ذلك من أجل تحقيق ملذاته دون أن يؤثر فيه وازع أو ضمير أو رثاء للآخر ، بل إنه يستمد من آلام الآخرين لذة ، ويستمتع برؤيتهم وهم يتألمون ، بل إنه قد يكون أحياناً عذب الكلام ، وقد يعطي وعوداً كثيرة لكنه لايفي بها ، لأن لديه القدرة على المراوغة بشكل غير عادي ،ومن صفاته أنه يظهر بمظهر براق وهندام ، لكن سلوكه يكشفه منذ الوهلة الأولى ، قد يستمر بعض الوقت متخفياً لكن ذلك لايدوم.
وأشار أستاذ علم النفس إلى أن الأعمال الإجرامية تزداد وتتنامى لدى أصحاب الشخصية السيكوباتية ، وقد ورد في تصنيف هذه الشخصية ضمن التصنيف العالمي لمنظمة الصحة العالمية أنه ضمن الشخصيات المضطربة نفسياً ، ومن سماته البارزة عدم الإستقرار على عمل معين وإنما يتخلل أعماله بعض المشاجرات والمشاكل فقد يتخلى عن زوجته وأسرته ومسؤولياته إلى آخره ، كما أنه لايهمه مصائب الآخرين ولا يتأثر لها ، كما انه ورغم كل ذلك يتمتع بقدر عال من الذكاء الاجتماعي الذي يستخدمه في خداع الآخرين.
سلوك مجّرم وعما إذا كان سلوك الشخصية السيكوباتية مجّرم وتجرمه بعض الدول أم لا ؟ يجيب الخامري بان بريطانيا وضعت قبل عامين قانوناً يقضي بالقبض على كل من يثبت أنه سيكوباتي وذلك لدفع ضرره عن المجتمع.
مفاوضات عبثية ويرى الخامري أن تفاوض الدولة مع من يمارسون الاختطاف أو التقطع إجراء غير مجدٍ وأن التفاوض لن يصلح أي جماعة ، بل يعطيها القدرة على التحايل خصوصا وان بعض هؤلاء لديهم مطالب وفي حال أستجيب لها سيتحول الأمر إلى عادة ووسيلة لتحقيق مزيد من المصالح الشخصية وغيرها ، وقال: هؤلاء الذين يقومون بالاختطاف أو التقطع لهم أهداف ومن ضمن أهدافهم الحصول على فدية أو مبالغ مالية كبيرة ، كما انه لايرى شرعية في الإفراج عن من يطالب الخاطفين الإفراج عنهم كونهم مجرمين ومطالبهم إجرامية.
وعن إمكانية علاجهم وإخضاعهم للعلاج النفسي يؤكد الخامري أن علاج الشخصية السيكوباتية من أصعب العلاج النفسي ، وقد يكون السجن هو المكان الأمثل لهم.
هذا وكانت وزارة الداخلية قد عممت مطلع الأسبوع الماضي صور وأسماء المتهمين بارتكاب جرائم اختطاف أجانب ومواطنين يمنيين والبالغ عددهم (104)متهما ، كما كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض عليهم خلال الفترة الممتدة منذ منتصف العام الماضي وحتى الآن ، وهو عدد يعكس طبيعة الجهود الكبيرة المخلصة التي بذلتها الأجهزة الأمنية بإشراف مباشر من معالي وزير الداخلية ، لمواجهة جريمة الاختطاف التي أضرت بسمعة اليمن الدولية ومستقبل التنمية والاستثمار والسياحة في بلادنا ، بقي أن تتكاتف كافة الجهود ويتعاون كل المواطنين للقضاء على هذه الظاهرة السيئة لأن حماية اليمن مسؤوليتنا جميعاً.
تجريم قانوني وتحفظ يعد القانون اليمني الاختطاف جريمة حرابة ويفرض على مرتكبها عقوبات مشددة تصل حد الإعدام تعزيراً، وتختص بالنظر في حوادثها المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، وإضافة لذلك فإن مشائخ وأفراد قبيلة بني ظبيان كشأن كل اليمنيين يستنكرون الاختطافات ويعتبرونها خروجاً عن قيم وعادات وتقاليد القبيلة اليمنية والعربية وحتى الخاطفون الذين لا يشعرون بالحرج وهم يدلون بتصريحاتهم للصحافة وتلتقط لهم الصور، فهم يؤكدون على ذلك ويستدركون عادةً أنهم يلجأون لذلك اضطراراً بسبب غياب القانون وعدم استقلالية القضاء
