دعا أعضاء الائتلاف السوري المعارض الذين تمت إقالتهم من قبل رئيس الائتلاف سالم المسلط، الهيئة العامة لوضع حد لـ«مخالفات» رئيس المؤسسة»، و«الممارسات غير القانونية»، وشددوا في بيان حمل أسماء الأعضاء الواردة أسماؤهم في قرارات الائتلاف الأخيرة، على مخالفة إلغاء العضوية «التعسفي» بحقهم.

ودعا الأعضاء في بيان تسلمت «القدس العربي» نسخة منه، الهيئة العامة لإبطال قرار رئاسة الائتلاف، والمبادرة لدعوة الأعضاء الـ85 لجلسة طارئة لمناقشة إصلاح وتصحيح المؤسسة، بما يخدم قضية الشعب السوري، على حد تأكيد البيان. واستبق الأعضاء جلسة الخميس، باعتبار نتائجها غير شرعية، حيث اعتبر البيان أن كل ما ينتج عن الجلسة الطارئة التي دعها إليها رئيس الائتلاف بـ»غير الشرعي».

ومن المقرر أن يعقد الائتلاف يومنا هذا الخميس جلسة طارئة لتعديل النظام الأساسي للائتلاف، وذلك بعد أيام من قرار الرئاسة إنهاء عضوية 14 عضواً من الائتلاف، دون تقديم أسباب وتبريرات للقرار، في الوقت الذي اكتفت فيه مصادر من الائتلاف دون ذكر اسمها بالحديث عن إصلاح للمؤسسة، أملاً في استعادة دورها في الشارع السوري المعارض.

والأعضاء الذين أنهيت عضويتهم هم حاتم الظاهر، وعبد الله الفرج، وجمال الورد، وأمل شيخو، وكفاح مراد، وجلال خانجي، وعبد المجيد الشريف، وعلا عباس، ومحمد صفوان جندلي، وحسين العبد الله، وحسان الهاشمي، وزياد العلي، ووليد إبراهيم، ومحمد أيمن الجمال. وإلى جانب الأعضاء أعلن الائتلاف عن قبول طلب استبدال ممثلي 4 مجالس محلية (إدلب، وحلب، والرقة، ودير الزور).