دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أمس الأربعاء، بريطانيا إلى تجسيد قرار برلمانها بالاعتراف بدولة فلسطين على الحدود التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

وأكد اشتية في بيان لدى استقباله في مدينة رام الله وفدا من البرلمان البريطاني، يضم 15 نائبا عن حزب المحافظين، ضرورة اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين “من منطلق المسؤولية السياسية والتاريخية التي تترتب عليها، ولحماية حل الدولتين في ظل التدمير الممنهج الذي يواجهه نتيجة الإجراءات الإسرائيلية”.

كما طالب اشتية بريطانيا بالضغط على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات الفلسطينية في القدس وفق ما نصت عليه الاتفاقيات الموقعة.

وشدد على ضرورة تطبيق القانون الدولي على إسرائيل ومحاسبتها على أفعالها وانتهاكاتها بحق أبناء شعبنا، مشيرا إلى أن العديد من التقارير لعدد من مؤسسات حقوق الإنسان ذكرت أن إسرائيل دولة فصل عنصري بالواقع والتشريعات.

وبحسب البيان استعرض اشتية مستجدات الأوضاع والإجراءات الإسرائيلية وارتفاع وتيرة الاستيطان والاقتحامات اليومية للأراضي الفلسطينية والقتل والاعتقالات، إضافة إلى الوضع الاقتصادي الصعب نتيجة استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية “الجائرة” من أموال الضرائب الفلسطينية.

في هذه الأثناء قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن “إجراءات حكومة إسرائيل وتصاعد عدوانها، يؤدي إلى انعدام الأفق السياسي وتدهور الأوضاع في المنطقة”.

وأكد مجدلاني في بيان لدى لقائه في مدينة رام الله سفير ألمانيا لدى فلسطين أوليفر أوفتشا، على أن الشرعية الدولية لا تتجزأ وأن تطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية أمر هام لضمان استقرار النظام العالمي، وما يتطلبه ذلك من العمل لتحقيق السلام والاستقرار لكافة شعوب العالم.

وقال مجدلاني إن إسرائيل “تنتهك بشكل يومي القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وما زالت تمارس قوة الاحتلال الاستيلاء على الأراضي وعمليات التهجير القسري”.

وأضاف أن يتوجب على المجتمع الدولي “فرض العقوبات وعزل دولة الاحتلال، والاعتراف بالدولة الفلسطينية”.