قال الاتحاد الأوروبي إن تواصل دعمه لتونس مشروط بعودة المسار الديمقراطي والمؤسسات الدستورية، في وقت عبرت فيه المعارضة عن رفضها لنظام الاقتراع على الأفراد خلال الانتخابات البرلمانية، الذي تحدث عنه الرئيس قيس سعيد.

وعبّر الاتحاد الأوروبي، الخميس، عن ”قلقه الشديد” من التطوّرات الأخيرة في تونس عقب حلّ البرلمان من قبل الرئيس سعيد، والشروع في ملاحقات قضائية ضد النواب المشاركين في الجلسة الافتراضية الأخيرة.

وقالت نبيلة مصرالي، المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد: “ندعو إلى العودة في أقرب الآجال إلى العمل الطبيعي للمؤسسات وسنواصل بتيقظ متابعة مختلف مراحل تنفيذ الرزنامة السياسية المعلنة (من قبل الرئيس قيس سعيد) في كانون الأول/ديسمبر 2021، ومن الضروري أن ترتكز عملية الإصلاح على حوار شامل لكل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين”.

فيما كشفت بعثة الاتحاد الاوروبي في تونس عن زيارة سيؤديها أعضاء لجنة الشّؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي للقيام بمشاورات حول مسار تونس نحو الإصلاحات السياسية والعودة إلى الاستقرار المؤسسي.

وعبرت المعارضة التونسية عن رفضها لنظام الاقتراع على الأفراد خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة الذي كشف عنه سعيد أخيراً.

وقال عماد الخميري الناطق باسم حركة النهضة، إن الحركة ترفض نظام الاقتراع على الأفراد، الذي تحدث عنه سعيد، مشيراً إلى أن “هذه الآلية غير معتمدة في أغلب الدول الديمقراطية، وهذا النظام سيسمح للوبيات المال والفساد أن تهيمن على العملية الانتخابية”.