أعلنت أسرة الخبير الاقتصادي المصري أيمن محمد علي هدهود، وفاته في ظروف غامضة، بعد اعتقاله بواسطة الأمن المصري، واختفائه منذ مساء الثالث من فبراير/ شباط الماضي.

ورغم أنه خبير اقتصادي معروف وخريج الجامعة الأمريكية وعضو حزب الإصلاح والتنمية الذي يترأسه محمد أنور السادات عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ظل الغموض الشديد يحيط بظروف باعتقاله التي لم يعرف تفاصيلها ولا ملابساتها. وبعد مرور أيام من اختفائه، سألت أسرته وزارة الداخلية من خلال بعض الأقارب والوسطاء، لكن الداخلية أنكرت معرفتها بمصيره في البداية.

وبعد أيام، حضر أحد أمناء الشرطة الى منزل أسرته وأبلغهم بتحفظ الأجهزة الأمنية عليه، لكن دون تفاصيل عن أسباب اعتقاله أو مكانه بالتحديد أو ظروف اعتقاله واختفائه، ليستمر الغموض والقلق على مصيره.

ومع استمرار البحث والسؤال في قسم شرطة الأميرية في القاهرة التابع له محل سكنه، علمت الأسرة أنه كان في قسم شرطة الأميرية لأيام ثم احتجز في مبنى الأمن الوطني في الأميرية لاستجوابه والتحقيق معه، ثم تأكدت الأسرة من مصادر لها بوجوده في مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية.

وعند ذهاب شقيقه إلى المستشفى لزيارته، أنكر المستشفى وجوده في البداية، ثم أقروا بالأمر بعد إلحاح شديد، وأبلغ بأنه محتجز بأوامر من الداخلية تحت الملاحظة مدة 45 يوماً، ولن يسمح بزيارته دون إذن من النائب العام والنيابة العامة.

وتوجهت أسرته إلى مكتب النائب العام لاستخراج تصريح بالزيارة، وقوبل الطلب بالرفض، وعدم إمكانية استخراج تصريح زيارة له، لأن أيمن هدهود ليس محبوساً على ذمة أي قضية. ورغم استمرار البحث في جميع نيابات القاهرة ونيابة أمن الدولة، إلا أن الإجابة ظلت واحدة وتتمثل في عدم وجود سجل جنائي في أي قضية، لذا لم تتمكن الأسرة من استخراج تصريح بالزيارة.

وتقدمت الأسرة مرة أخرى ببلاغات إلى النائب العام المصري ووزارة الداخلية والمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان لإعلامهم باختفائه والمطالبة بالكشف عن مصيره، ولكن دون جدوى، حتى أعلنت أمس علمها بوفاته.

وأمرت النيابة العامة المصرية، بتشريح جثمان هدهود، لبيان ظروف الوفاة وأسبابها، وتأجيل الجنازة والدفن لحين الانتهاء من التشريح وتصريح النيابة بالدفن.

ونفت السلطات المصرية، أمس الأحد، صحة ما قالت إنها مزاعم باختفاء باحث اقتصادي قسريًا قبل الكشف عن وفاته.