يناقش المجلس الأعلى للجامعات المصرية استبدال مقررات حقوق الإنسان في الجامعات المصرية بمقرر جديد يحمل اسم «قضايا مجتمعية»، بحسب خطاب موجه لرؤساء الجامعات المصرية.

وحسب الخطاب، فإن المجلس الأعلى للجامعات ناقش في 19 مارس/ آذار الماضي، الاستفسارات المتعلقة بآلية تبديل، مقرر قضايا مجتمعية، كمتطلب تخرج للدارسين بدلاً من مقرر حقوق الإنسان.

وقرر المجلس في اجتماعه أنه حال وجود مقرر حقوق الإنسان كمتطلب تخرج حسب لائحة الكلية وتضاف لمجموع درجات الطالب والساعات التدريسية، يبقى كما هو وتضاف إليه مقرر قضايا اجتماعية، مع مراعاة ألا يحتوي فضل حقوق الإنسان الموجود ضمن مقرر القضايا الاجتماعية على نفس الأسئلة. وحسب بالخطاب، فإنه حال وجود مقرر حقوق الإنسان في صلب لائحة الكلية كمتطلب تخرج ولا يضاف لمجموع الطالب، فيتم استبداله بمقرر قضايا اجتماعية، مع تعديل اللائحة بما يسمح ذلك.