توعّدت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، بمقاضاة الرئيس قيس سعيد بتهمة إهدار المال العام، في وقت شكك فيه اتحاد الشعل في نية سعيد إطلاق حوار وطني.

وقالت، خلال مؤتمر صحافي، إن “سعيد سيجد نفسه أمام القضاء بعد انتهاء فترة حكمه ورفع الحصانة عنه”، مشيرة إلى أن “الدولة تسير خارج إطار القانون، وأموالها تصرف بتعليمات شفاهية أو بقرارات ومراسيم لا علاقة لها بالدستور، ولا سند قانونياً لها”.

كما توعدت بتقديم شكوى قضائية لدى التفقدية العامة في وزارة العدل ضد وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية بتونس “في صورة عدم فتح تحقيق في الشكايات المتعلقة بتدليس الاستشارة وتوظيف المال العام لتحقيق مشروع سياسي شخصي والتمويل الأجنبي للجمعيات، واعتبار القضاء رسمياً تحت سلطة قيس سعيد في صورة حفظ الملفات دون إجراء تحقيقات جدية”.

كما أكدت “توجيه محضر تنبيه بواسطة عدل منفذ لرئاسة الحكومة ووزارة المالية، للتنبيه عليها بضرورة الامتناع عن الإذن بصرف أي مليم بناء على مراسيم أو أوامر أو قرارات مستندة إلى الفصل 80 والأمر 117 والامتناع عن صرف المال العام لتمويل مسار انتخابي مدلس ومبني على خروقات قانونية جسيمة وعدم إبرام التزامات باسم الدولة بناء على الفصل المذكور والأمر المنجر عنه، وإلا فسيتم تتبع المسؤولين وآمري الصرف ومؤسسات الرقابة العامة على المالية العمومية جزائياً”.

وطالت الدعاوى القضائية أيضاً شركتي “سيغما كونساي” و”إيمرود كونسولتينق” المتخصصتين باستطلاعات الرأي، بسبب “ترويج أخبار زائفة حول وجود أحزاب سياسية هلامية لا حق أساساً في تكوينها، وتعكير الصفو العام وخلق مناخ ملائم للانتهازية والتحيل والتناحر، وإرساء هيمنة شخص على مفاصل الحياة السياسية دون وجه حق”.

وقالت موسي، إن حزبها سينظم وقفة احتجاجية يوم السبت أمام مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات “لتحميلها المسؤولية في التصدي لتغيير نظام الاقتراع بصفة مخالفة للقانون الوطني والتشريعات الدولية والمعايير الفضلى المعتمدة”، في الإشارة إلى نظام الاقتراع على الأفراد (النظام القاعدي) الذي اقترحه الرئيس قيس سعيد.