محاولة جديدة تحتضنها القاهرة وترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لغرض خلق توافق بين مجلسي النواب والدولة لوضع قاعدة دستورية تنطلق منها الانتخابات في أسرع وقت حسب رغبة المجتمع الدولي، إلا أن كون هذا النوع من المحاولات ليس بجديد وبالنظر لحجم الخلافات القائمة على هذه القضية فقد هددت هذه المبادرة بالفشل قبل أن تبدأ.

حيث انطلقت أمس الأربعاء اجتماعات القاهرة بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة تحت رعاية الأمم المتحدة لوضع قاعدة دستورية للبلاد، وفق تسجيل مصور تداولته منصات التواصل الاجتماعي.

وفي افتتاح هذه الاجتماع، قالت المستشارة الأممية، ستيفاني وليامز، إن هذا الاجتماع فرصة للمجلسين يجب اغتنامها خلال شهر رمضان المبارك، وفق ما جاء في التسجيل المصور.

وكان وفدا المجلسين إلى العاصمة المصرية قد وصلا أمس الأول، للمشاركة في الاجتماعات التي من المقرر أن تمتد إلى 20 نيسان/ أبريل الجاري، حيث من المتوقع أن ينتهوا من وضع قاعدة دستورية متفق عليها، وذلك حسب خطاب متداول للمستشارة الأممية ستيفاني وليامز شددت خلاله على مسؤولية المؤسسات التشريعية الليبية في إبداء حسن النية والعمل بشكل بناء وفقاً للقواعد المعمول بها والاتفاق السياسي الليبي.

فيما قالت المستشارة الأممية في ليبيا، ستيفاني وليامز، إن القاهرة تستضيف اجتماعاً لوفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة، برعاية الأمم المتحدة، ينتهي الثلاثاء المقبل، بغية الاتفاق على قاعدة دستورية توافقية تفضي إلى انتخابات وطنية في أسرع وقت ممكن.