كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، أمس الأربعاء، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ النائب الأول لمُحافظ نينوى (لم تسمّه)؛ وذلك على خلفيَّة إقدامه على ارتكاب ما يخالف واجبات وظيفته.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن أمر الاستقدام الذي أصدرته محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أشارت في بيان صحافي، إلى «قيام المُتَّهم النائب الأول لمُحافظ نينوى؛ بعدِّه مُخوَّلاً بإدارة مجلس المُحافظة إضافة إلى منصبه، بتعيين أحد الأشخاص في مجلس المحافظة؛ على الرغم من عدم وجود موازنةٍ ماليَّةٍ لعام 2020، فضلاً عن سحب سلفٍ ماليَّةٍ، وتخويله آخرين لتوقيع كتب مجلس المحافظة، خلافاً للقانون».

وأضافت الدائرة أنَّ «أمر الاستقدام، الذي أصدرته محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ جاء بناءً على أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات».