أعلن الادعاء السويسري، أمس الأربعاء، الإفراج عن بقية أموال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وعدد من المحيطين به، كانت مجمدة في بنوكها ضمن إطار تحقيق استمر نحو 11 عاما وتعلق بغسل الأموال والجريمة المنظمة المرتبطة بأوساط مبارك.

وقال المدعون السويسريون إنهم سيفرجون عن 400 مليون فرنك (429 مليون دولار) كانت مجمدة في بنوك البلاد، بعدما أخفق الادعاء في توجيه اتهامات لأي شخص، لعدم كفاية المعلومات، حسبما نقلت وكالة “أسوشيتيد برس”.

وأوضح مكتب المدعي العام السويسري، في بيان، أن المعلومات الواردة كجزء من التعاون مع السلطات المصرية في هذه القضية “لم تكن كافية لدعم الادعاءات التي ظهرت في أعقاب انتفاضات الربيع العربي عام 2011 (ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 في مصر) التي أسقطت حكم مبارك الذي استمر ثلاثة عقود”.

وأضاف: “في ظل عدم وجود أدلة تتعلق بجرائم محتملة ارتكبت على وجه الخصوص في مصر، لا يمكن إثبات أن الأموال الموجودة في سويسرا يمكن أن تكون من مصدر غير قانوني، وبالتالي لا يمكن إثبات الاشتباه في غسل الأموال بناء على المعلومات المتاحة”.

وتابع: “رغم التحريات العديدة وتحويل 32 مليون فرنك سويسري إلى مصر في 2018، يتعين على مكتب المدعي العام الآن قبول أن التحقيق لم يستطع إثبات الشبهات التي تبرر اتهام أي شخص في سويسرا أو مصادرة أي أصول”.